الوطن

توجيه الولاة نحو استكمال برنامج عمل الحكومة في شقه المحلي

الرئيس تبون يشرف على افتتاح لقاء الحكومة بالولاة

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة الذي يعد الأول من نوعه منذ الحركة الواسعة التي شهدها سلك الولاة والولاة المنتدبين مؤخرا، ويعد اللقاء فرصة لمتابعة مدى تطبيق ورقة الطريق المعدة مسبقا، والخروج بتوصيات جديدة لتسيير المرحلة المقبلة على المستوى المحلي، وتهدف سياسة الرئيس القائمة على متابعة وتقييم أداء المسؤولين المحليين، إلى تدارك النقائص السابقة التي تسببت في تعطيل عجلة التنمية المحلية.

تتواصل، لليوم الثاني والأخير أشغال لقاء الحكومة والولاة الملتئم هذه المرة، تحت شعار "ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية"، ما يعكس عزم الحكومة على الدفع بعجلة التنمية المحلية والتخطيط للمرحلة المقبلة بأهداف أكثر طموحا، ويأتي اللقاء الثالث من نوعه من تولي الرئيس تبون زمام الحكم سنة 2019، أياما بعد الحركة الواسعة التي أجراها في سلك الولاة والولاة المنتدبين في إطار مقاربته التقييمية القائمة على متابعة أداء المسؤولين المحليين ومدى تنفيذهم لخارطة الطريق المعدة مسبقا.

وفي إطار مساعيه لجعل سنة 2022، سنة للإقلاع الاقتصادي، يسعى رئيس الجمهورية إلى تحسين أداء الجماعات المحلية من خلال توجيه البوصلة تجاه ترقية الاقتصاد الوطني والدفع بالعجلة التنموية المحلية، حيث يتم خلال الـ48 ساعة التي يلتئم فيها اللقاء مناقشة جملة من المحاور المتعلقة ب"دور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية" و"الإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار"، وكذا "إصلاح المالية والجباية المحلية"، كما يتم خلال اللقاء، تقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي وضعت معالمها خلال الطبعة السابقة والتي كان قد انبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية، مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.

ويسعى المشاركون في لقاء الحكومة بالولاة إلى إجراء تقييم شامل لما تم إنجازه خلال السنة الماضية على الصعيد المحلي، في إطار السياسة الشاملة لرئيس الجمهورية التي تضع كل المسؤولين تحت مجهر الرقابة والتقييم، من أجل تدارك أخطاء ونقائص المرحلة السابقة، فلقاء الولاة بالحكومة يعد مناسبة لتقويم واستدراك النقائص واستشراف ما يمكن فعله لبلوغ الأهداف المسطرة على المدى القصير،ـ المتوسط والبعيد، ضمن مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي.

وينتظر أن يخرج اجتماع الحكومة بالولاة، بتوصيات جديدة تحدد كيفية إعادة بعث عجلة التنمية المحلية من خلال المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وتوفير مناخ الاستثمار، مع مراعاة ضرورة القضاء على القيود البيروقراطية التي لطالما قيدت الأداء المحلي وعطلت تقدم إنجاز المشاريع وتطبيقها ما تسبب في تعطيل مشاغل المواطنين وتعليق استكمال تلبية جزء كبير من انشغلاتهم لحين قطع يد الفساد ومحاربة الممارسات القديمة البالية.

 تأسيس لجنة لمراجعة قانوني البلدية والولاية

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،عن تأسيس لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية.

وأوضح الرئيس تبون, خلال إشرافه بقصر الأمم (نادي الصنوبر), على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة, أن هذه اللجنة التي سيتم تأسيسها "بمرسوم رئاسي أو بمرسوم تنفيذي تنطلق فورا في مراجعة قانوني البلدية والولاية", وستتكون هذه اللجنة --كما قال-- "بمشاركة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتحت إشرافها, من ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني, وزارة المالية, إلى جانب ممثلين عن المنتخبين المحليين".

وأضاف الرئيس تبون أن هذه اللجنة تعمل على "الخروج بنصوص قانونية جديدة تدعم أكثر اللامركزية وتخلق ثروات لتمويل الجماعات المحلية", مذكرا أنه من إجمالي 1541 بلدية على مستوى الوطن, "هناك ما يفوق 1000 بلدية فقيرة"، لذلك لابد من تكوين مسؤولي البلديات في مجال خلق الثروة.

 جل مشاكل مناطق الظل قد تم حلها

كما أكد أن جل المشاكل التي كانت تعاني منها مناطق الظل  عبر مختلف الولايات وكذا مظاهر غياب التنمية قد تم حلها نهائيا ، موضحا     أن "نحو 82 بالمائة من المشاكل التي كانت مطروحة في مناطق  الظل قد حلت"، معربا عن أمله في أن تعرف المشاكل المتبقية طريقها إلى الحل  "مطلع 2023".

وأكد رئيس الجمهورية في السياق ذاته أنه ينبغي "بنهاية سنة 2022 وبداية سنة  2023 أن لا نتكلم مجددا عن مناطق الظل", مشيرا إلى أن التكفل بهذه المناطق من  خلال مشاريع فك العزلة, وتوفير ضروريات الحياة من هياكل التمدرس والمياه وطاقة ونقل, قد كلف "مليارات الدينارات".

وحرص رئيس الجمهورية في كلمته على التنويه بدور الولاة في التكفل بهذه المناطق  باتخاذهم عديد الإجراءات لضمان وسائل العيش الكريم للمواطنين في هذه الجهات.

وصرح بالقول: "ألح على طي ملف مناطق الظل, حتى لا ترى مجددا تلك المظاهر التي لاحظناها في 2020" من انعدام المياه, وبعد المدارس, وغياب الطرقات اللائقة والكهرباء وغيرها من مظاهر غياب التنمية.

من نفس القسم الوطن