الوطن

تطهير العقار الصناعي رهان الحكومة المقبل

اعتبر أن قانون الاستثمار سيعطي دفعا للاقتصاد الوطني، سراي:

سيساهم القانون الجديد للاستثمار من خلال نصوصه التطبيقية التي صدرت في الجريدة الرسمية في إعطاء دفع جديد لترقية الاستثمار في الجزائر والاقتصاد الوطني عن طريق تدابير تحفيزية لصالح المتعاملين المحليين والأجانب في حين يبقي الرهان المقبل هو تطهير العقار الصناعي الموجه للاستثمار من أجل تسهيل إنجاز مناطق صناعية كبرى تكون قاعدة صلبة للقطاع.

وفي هذا الصدد أعرب الخبير والمستشار الاقتصادي مبارك مالك سراي وفي تدخل له خلال منتدى "المجاهد" عن "تفاؤله" بخصوص قانون الاستثمار الجديد الذي من شأنه أن يشجع الاستثمار من خلال تدابير محفزة لصالح المستثمرين الجزائريين والأجانب مضيفا أن النصوص التطبيقية لهذا القانون " كفيلة بتعزيز ديناميكية الاستثمار في الجزائر في مختلف القطاعات".   ويرى المستشار الاقتصادي أنّ الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية بالتشاور مع المختصين والخبراء مكنت من صياغة هذا القانون الجديد الذي "سيضفي ديناميكية جديدة على مناخ الأعمال و يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني".   ويوفر هذا القانون "تسهيلات وضمانات للمستثمرين مع إضفاء المزيد من الشفافية والسرعة في دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار والموافقة عليها".   ولدى تطرقه للعقبات المسجلة في الماضي لاسيما فيما يخص العقار الصناعي أوصى الخبير بإنشاء مناطق صناعية مجهزة في انتظار تطهير العقار الموجه للاستثمار.

من جهة أخرى، دعا سراي إلى فتح وكالات مصرفية في بعض البلدان الإفريقية لتسهيل إجراءات الاستثمار. كما أشاد ذات المتحدث بالعمل الذي تقوم به الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات إلى الجزائري معتبرا أن الجالية الجزائرية بكفاءاتها ومواردها مؤهلة للاضطلاع بدور أساسي في التنمية والاستثمار الاقتصادي.

من نفس القسم الوطن