الوطن
مشروع بيان السياسة العامة أمام نواب الشعب يوم 2 أكتوبر المقبل
سيشمل إنجازات مختلف القطاعات بين سبتمبر 2021 وأوت 2022
- بقلم عزيز طواهر
- نشر في 22 سبتمبر 2022
أحالت الحكومة مشروع بيان السياسة العامة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي بحر الأسبوع الداخل، حيث من المقرر وفق مصادر لجريدة الرائد ان يتم عرضه يوم 2أكتوبر المقبل للمناقشة والتصويت.
وقد جاء في المشروع على مدار 62 صفحة والموزع على 5 فصول توضح مضامين السياسة العامة لحكومة أيمن بن عبد الرحمان، حيث تسلط الحصيلة الضوء على النشاطات والأعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022، وهي الفترة التي اتسمت حسب المشروع “بظرف وطني ودولي معقد للغاية” على خلفية تبعات جائحة كورونا.
وعُنون الفصل الأول بـ “تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة” والذي بدوره فصل إنجازات الحكومة في تجسيد الإصلاحات السياسية زالمؤسساتية العميقة التي أقرها الرئيس تبون والمكرسة بموجب التعديل الدستوري، لا سيما من خلال إعداد النصوص القانونية ذات الصلة ووضع كافة الأجهزة والهيئات الدستورية المنشأة أو التي تم تعديل قوانينها الأساسية.
بينما جاء الفصل الثاني بعنوان “من أجل إنعاش الاقتصاد وتجديده”، والتي تناول آليات القطاعات الحكومية ذات الصلة الرامية في إطار تعزيز روافد الإنعاش الاقتصادي لضمان استدامة المالية العامة وتمويل فرص الإنعاش الاقتصادي ضمن منظور الاستثمار وتنوبع الاقتصاد على غرار عصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية وإعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري والصناعي، فضلا عن تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسة والمقاولاتية.
الفصل الثالث جاء تحت عنوان “من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة” والذي تناول إسهامات الحكومة في تعزيز الخدمات الاجتماعية وخدمة المواطن أبرزها في قطاع الصحة والتعليم.
أما بالنسية للفصل الرابع أوسم بعنوان “من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية”، مبرزا بذلك دور الدوائر الوزارية في تعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي من خلال تجسيد المناطق التجارية الحرة ومرافقة مشاريع البنى التحتية الإفريقية المشتركة على غرار الطريق الطريق العابر للصحراء وخط انبوب الغاز الجزائري النيجيري والالياف البصرية.
وعلى الصعيد العربي، عرجت إلى الإسهام في إعادة بناء العمل العربي المشترك بفضل توفير الظروف المثلى لعقد ونجاح القمة العربية المقبلة والتي ستعقد بالجزائر، فضلا عن ترسيخ القيم المشتركة والتضامن العربي، الطابع المركزي للقضية الفلسطينية وتحيين مبادرة السلام العربية لسنة 2022.
علاوة عن عقد الاجتماع الذي جمع الدبلوماسيين الجزائريين في العالم والخروج بتوصيات تصب في صالح تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وإيجاد حلول للمسائل العالقة في مجال الاستثمارات الأجنبية وترقية الصادرات في الاسواق الخارجية.
تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين هو عنوان الفصل الخامس في بيان السياسة العامة، والذي تناول هو الآخر الجهود المبذولة في مجال الأمن والدفاع الوطنيين لاسيما فيما يخص تأمين الحدود والحفاظ على السلامة الترابية، من خلال تمتين أنظمة المراقبة والحماية المنتشرة على امتداد الحدود البرية والفضاء البحري والجوي للسيادة.
من جهة أخرى، تم إبراز المجهودات المبذولة في مكافحة الإرهاب زنختلف أنواع الجريمة المنظمة، من خلال تكثيف الضغط الممارس على بقاء الإرهاب عن طريق زيادة العمليات الهجومية النشيطة التي أسفرت عن إبطال كل مبادرة من هؤلاء المجرمين أو الحد من حرية تحركاتهم.
