الوطن
هذه مزايا المنصة الرقمية للمستثمر..
العدد 60 من الجريدة الرسمية تضمن ثمان مراسيم رئاسية وتنفيذية
- بقلم ف م
- نشر في 21 سبتمبر 2022
تضمن العدد 60 من الجريدة الرسمية ثمان مراسيم رئاسية وتنفيذية لأحكام القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، وخصص حيز للمنصة الرقمية للمستثمر، التي تسعى من خلالها لاعطاء دفع الاستثمار.
وأشارت الجريدة الرسمية في بابها الثالث، بأن المنصة الرقمية للمستثمر تعتبر الأداة الإلكترونية لتوجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها.
وأضافت، بأن المنصة تضمن إزالة الطابع المادي لجميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار واستكمالها عبر الانترنت وتسمح بتكييف الإجراءات الواجب اتباعها حسب نوع الاستثمار ونوع الطلبات وتكون مترابطة مع الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالهيئات والإدارات ذات العلاقة مع فعل الاستثمار.
وأشارت المادة 28، بأن انشاء المنصة الرقمية يهدف إلى التكفل بعملية إنشاء الشركات والاستثمارات وتبسيطها وتسهيلها، تحسين التواصل بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية، مع ضمان شفافية الإجراءات التي يتعين القيام بها وكيفيات فحص ومعالجة ملفات المستثمرين، بالإضافة إلى الإسراع في معالجة ملفات المستثمرين ودراستها من قبل الإدارات المعنية
كما أكدت بأن المنصة ستسمح للمستثمرين بمتابعة ملفاتهم عن بعد وتمكن من تحسين الخدمة العامة من حيث المواعيد ومردودية الأعوان وجودة الخدمة المقدمة، يضاف لها تحسين أداء المرافق العامة وجعلها أكثر اتاحة وذات ولوج أسهل بالنسبة للمستثمرين، كما أن المنصة ستسهم في تنظيم التعاون بين مصالح الإدارة المعنية بفعل الاستثمار والسماح بالتبادل المباشر والفوري بين أعوان الإدارات والهيئات المعنية.
يشار إلى أن المراسيم رئاسية والتنفيذية الخاصة بأحكام القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، التي جاءت بها الجريدة الرسمية تتعلق بمرسوم رئاسي يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها، ومرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للإستثمار وسيره.
كما صدر مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، علاوة على مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسجيل الإستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها.ط، بالإضافة إلى مبلغ وكيفيات تحصيل الأتاوى المتعلقة بمعالجة ملفات الإستثمار.
وتضمنت الجريدة أيضا مرسوم تنفيذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للإستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل ومرسوم تنفيذي آخر يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار.
كما صدر بنفس الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم، علاوة على مرسوم تنفيذي آخر يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة.
