اقتصاد
هل ستنخفض أسعار المواد الاستهلاكية؟
في ظل تحسن سعر صرف الدينار
- بقلم ف م
- نشر في 19 سبتمبر 2022
شهد سعر صرف الدينار الجزائري في الآونة الأخيرة تحسنا مقابل عملات الدولار واليورو، والذي تزامن مع تسجيل أسعار النفط الخام ارتفاعا بالمقارنة مع ما تم تسجيله خلال العام الماضي.
سجل سعر صرف الدينار مقابل الدولار، تحسنا في الآونة الأخيرة، بعدما كان الدولار منذ شهرين فقط يساوي 147 دج، ليصل خلال الأيام القليلة الماضية سعر صرف الدينار إلى 139 دج، قبل أن يعاود الارتفاع قليلا ل 140 دج.
وبالنسبة لليورو وصل إلى حوالي 159 دج نهاية شهر مارس الماضي، ليصل إلى 139 دج خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، قبل أن يرتفع قليلا إلى 140 دج، مسجلا تراجعا بـ 20 دج خلال أقل من ستة أشهر.
تسائل رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تأثير تحسن سعر صرف الدينار، قائلا "هل سنشهد انخفاضا في أسعار المنتوجات الاستهلاكية، أم سيطبق المتعاملون معنا مبدأ الغنيمة".
وتابع مصطفى زبدي كلامه قائلا "في الآونة الأخيرة شهدنا تحسنا لسعر صرف الدينار مقابل الدولار والأورو، ومن المفروض أن ينعكس هذا ايجابا على المستهلك"، مضيفا "إنخفاض أسعار وارداتنا، سواء كانت على شكل سلع استهلاكية نهائية أو على شكل مواد أولية ومدخلات لصناعتنا، ستؤدي لا محالة على المدى المتوسط إلى انخفاض في تكلفة المنتوج، وبالتالي في سعره النهائي على مستوى الأسواق".
اختتم رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه منشوره، متسائلا "هل ستنخفض الأسعار، أم سيغض المتعاملون البصر عن هذا وسيكون فارق السعر غنيمة ككل مرة".
ومن جانبه، الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، قال معظم صادراتنا من المحروقات ونقبض معظم مداخيلنا بالدولار، وبما أن الإتحاد الأوروبي يعتبر المورّد الأكبر لوارداتنا بمختلف دوله، فإننا ندفع مقابل معظم وارداتنا باليورو، مما يعني أننا الآن ندفع بعملة فقدت جزءاً من قيمتها نسبياً، وبالتالي سيكون هناك تحسن طفيف في القدرة الشرائية للبلاد إذا استمر الركود في منطقة اليورو، وسينعكس ذلك في تسجيل انخفاض طفيف في أسعار وارداتنا، سواء كانت على شكل سلع استهلاكية تباع على حالتها، أو على شكل مواد أولية لشركاتنا ومدخلات لصناعتنا، ما يعني انخفاض تكلفة المنتوج وفي سعره بالأسواق، غير أنه شدد على أن هذا التحسن الطفيف لن يكون في الأجل القصير نظرا للكبح الشديد للواردات ولبطئ إجراءات التوطين البنكي عموما وانتهاء بوصول السلع.
