الوطن

أداء المسؤولين تحت "مجهر الرئيس"

الحركة الأخيرة في سلك الولاة عكست مقاربته القائمة على التقييم والمتابعة

عكست الحركة الواسعة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤخرا، في سلك الولاة والولاة المنتدبين، مقاربته العملية القائمة على التقييم المستمر لأداء المسؤولين، وأكدت وجود متابعة حقيقية ومستمرة لمدى تقدم تطبيق برنامجه الطموح، للنهوض بالاقتصاد الوطني ورفع القيود البيروقراطية عن عديد المشاريع الاستثمارية المعطلة بسبب ممارسات بعض المسؤولين السابقين، ويهدف الرئيس من خلال هذه الحركة التي تتزامن مع الدخول الاجتماعي 2022-2023، إلى ضخ دماء جديدة لتدارك النقائص وإعطاء ديناميكية اكبر لعمل الجماعات المحلية.

يواصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سياسته الإصلاحية القائمة على المتابعة والتقييم المستمر لأداء المسؤولين، والتي انبثق عنها إجراء حركة جزئية شملت بعض الوزراء تلتها الحركة الواسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين وإنهاء مهام 15 واليا و3 ولاة منتدبين، ما يعكس وجود حركية دائمة في مؤسسات الدولة تتوافق والوضع العام للبلاد، ويسعى رئيس الجمهورية من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين أداء المسؤولين والقضاء على بعض الممارسات السابقة التي تسببت في تعطيل عجلة التنمية خاصة وأنه قد رفع هذه السنة رهان الاقلاع الاقتصادي التي يستوجب وجود مسؤولين على قدر كبير من المهنية والاحترافية والصدق والتفاني في العمل.

ويعتمد رئيس الجمهورية في تقييمه لأداء المسؤولين خاصة المحليين منهم، على عديد المعايير والملفات التي أولى لها اهتماما خاصا، يتقدمها ملف مناطق الظل وملف التكفل بالتنمية المحلية وكذا الملف الاقتصادي، كما ينطلق في قراراتها، من نتائج التقارير التي كانت تصله تباعا مع عدة جهات وعلى رأسها الأرقام التي كان يرصدها وسيط الجمهورية بشكل دوري، حول مدى تقدم المشاريع الاستثمارية والتحكم في الممارسات البيروقراطية التي عطلت عجلة التنمية لسنوات طويلة.

ويأتي التوقيت الذي اختاره رئيس الجمهورية لإجراء هذه الحركة مثاليا، لتزامنه مع الدخول الاجتماعي، كما يأتي قبل أيام قليلة من انطلاق الإحصاء العام للسكان والإسكان، وتحضيرا لانعقاد القمة العربية مطلع نوفمبر المقبل، حيث ارتأى الرئيس  إجراء تغييرات واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين من اجل منح ديناميكية جديدة للتسيير المحلي وتدارك النقائص المسجلة سابقا، وهو ما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد، لدى إشرافه على تنصيب والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، حين قال إن "الحركة الواسعة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الولاة والولاة المنتدبين، ستعطي نفسا جديدا وتضفي ديناميكية أكبر على التسيير المحلي"، وأنها "تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه لتسيير الشأن العام على المستوى المحلي ومتابعته الشخصية لأداء مختلف الفاعلين ومدى نجاعة التكفل بالمسائل المتصلة باهتمامات المواطن وتطلعاته"، كما شدد على ضرورة التكفل باهتمامات المواطن "التي أضحت تشكل اليوم أحد أهم معايير تقييم عمل السلطات العمومية"، مبرزا أهمية "تكثيف العمل الميداني الجواري لكل المسؤولين المحليين للاطلاع على واقع التنمية المحلية والوقوف على انشغالات المواطنين"، كما أكد على ضرورة "الرفع" من وتيرة العمل وتجنيد كل الموارد البشرية والمادية على مستوى ولاية الجزائر العاصمة التي ستتشرف باحتضان القمة العربية مطلع نوفمبر القادم.

وانطلاقا من ذلك، دعا الوزير والي العاصمة والولاة المنتدبين إلى "الرفع من وتيرة العمل وتجنيد كل الموارد البشرية والمادية ليكون هذا الموعد التاريخي سانحة لجميع الجزائريين لإبراز قيم الترحاب وحسن الضيافة وتحقيق التألق في احتضان كبريات المحافل الدولية والجهوية، السياسية الاقتصادية الثقافية والرياضية"، كما حث الوزير على "مواصلة رفع مختلف العراقيل البيروقراطية، سيما تلك المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية والسهر على متابعة تجسيد التدابير المتخذة في تحسين مناخ الاستثمار على المستوى المحلي"، ليضيف فيما يتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، المزمع تنظيمه من 25 سبتمبر الجاري إلى غاية 9 أكتوبر، "ضرورة العمل على انجاح هذه العملية  لما تشكله من أهمية استراتيجية لضبط قاعدة احصائية صلبة لتسطير مختلف السياسات العمومية الكفيلة بالاستجابة لانشغالات المواطنين على المديين المتوسط والطويل".

من نفس القسم الوطن