الوطن
نحو تفعيل وبعث ديناميكية جديدة في تسيير الشأن المحلي
خبير اقتصادي يعلق على الحركة في سلك الولاة
- بقلم ف م
- نشر في 18 سبتمبر 2022
يرى الخبير الاقتصادي رمضاني لعلا، أن الحركة الواسعة والنوعية في سلك الولاة، التي أجراها رئيس الجمهورية تهدف إلى إعادة تقويم وتفعيل وخلق ديناميكية جديدة في التسيير الاداري المحلي، تتماشى والحركية الاقتصادية على مستوى الوطن وصولا إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال رمضاني لعلا في قراءة تحليلية عن الحركة الواسعة للولاة والولاة المنتدبين، التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نهاية الأسبوع المنقضي وشملت الانهاء، التحويل والتعيين، فرضتها العديد من المعطيات.
وأوضح ذات المتحدث، بأن الحركة تدخل في إطار إعادة تقييم وإعطاء أكثر حركية وفعالية لدور الولاية على المستوى المحلي في مرافقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الوطن و مسايرة النموذج التنموي الجديد 2021 / 2030، والذي يعتمد على دور الولاية كخلية أساسية في بناء النموذج الاقتصادي الجديد.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن هذه الحركة في سلك الولاة، تأتي بالموازاة مع عدم إستجابة بعض الولاة على مستوى الوطن لمخرجات لقاء رئيس الجمهورية والولاة في اللقاءات السابقة، والتى تمحورت حول 05 محاور، والتي تخص "تكييف برامج التنمية المحلية، التنمية الإقليمية المتوازنة، طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار، تسيير الأزمات على المستوى المحلي وإصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية".
وأكد رمضاني، على أن عدم تجسيد مخرجات اللقاءات السابقة التي جمعت رئيس الجمهورية بالولاة، بات بارزا للعيان في الآونة الأخيرة عدة ولايات الوطن، بالإضافة إلى محدوديتهم في التسيير الإداري، مما أثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال بأن النقائص على الصعيد الاقتصادي سجلت ببعض الولايات، التي لها إمكانيات مادية وطبيعية ومالية وموارد بشرية هائلة، ولكنها في المقابل تحصي مشاكل في بناء تمنية محلية حقيقية لها البعد الاقتصاد والاجتماعي، وأشار إلى أن هذه الولايات تتخبط في البيروقراطية، الفساد الاداري وسوء تسيير الملفات، خاصة الاستثمارات على المستوى المحلي، مضيفا بأن بعض الولايات على الصعيد الاجتماعي تعاني من مشاكل متعددة الأبعاد، ما أدى لظهور عدة أزمات على المستوى المحلي.
كما أشار إلى أن ظهور بعض المشاكل في تسيير ملف البرامج والأجهزة الاجتماعية خلق عدم استقرار اجتماعي وعدم ضمان المساواة في الحصول على الخدمات والمزايا الأساسية، على غرار الصرف الصحي، المياه الصالحة للشرب، الكهرباء، الغاز، الاتصالات، بالإضافة إلى الصحة، التعليم، التكوين، النقل، الرياضة وكذا الأنشطة الترفيهية، ما سرع في انهاء مهام الولاة.
كما أن بروز مشاكل في محاربة الفقر والإقصاء والتفاوت الاجتماعي والجغرافي ودعم الفئات الهشة وتنمية مناطق الظل، علاوة على عدم تبني بعض الولاة مفهوم الشفافية والحكم الراشد وفق البعد التشاركي، من خلال عدم توفير المناخ المناسب لمشاركة المجتمع المدني كهئية استشارئية في مجال التنمية المحلية، دفعت برئيس الجمهورية لاتخاذ قرار إجراء حركة في سلك الولاة.
جدير بالذكر، فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نهاية الأسبوع المنقضي حركة واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، شملت 16 واليا وثلاثة ولاة منتدبين.
