اقتصاد

شبابيك موحدة لإصدار جميع وثائق المشاريع الاستثمارية قريبا

هذه الوثائق ستكون ملزمة للإدارات والهيئات

ستتكفل الشبابيك الموحدة للاستثمار قيد الإنشاء حاليا بإصدار جميع الوثائق الضرورية لإطلاق المشاريع وذلك بصفة مباشرة، وسيتم إنشاء هذه الشبابيك في إطار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وستجمع إطارات الوكالة وممثلي الهيئات والإدارات المسؤولة مباشرة عن تجسيد المشاريع الاستثمارية ومنح المقررات والتراخيص وكل وثيقة لها علاقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن وزارة الصناعة، أن هذه الشبابيك ستشرف أيضا على جميع الاجراءات المتعلقة بالحصول على العقار الموجه للاستثمار مع متابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر، غير أنه وبالمقارنة مع الشبابيك الموحدة الحالية, فإن صلاحيات ممثلي الهيئات والإدارات لدى هذه الشبابيك ستعزز حيث سيتم تأهيلهم لإصدار أي قرار وتسليم كل وثيقة تسمح بتجسيد المشروع الاستثماري.

وأكد نفس المصدر بأن ممثلي الإدارات والهيئات الممثلة في الشباك الوحيد "مخولون بالكامل" لإصدار الوثائق المطلوبة "مباشرة على مستواهم" وتقديم الخدمات الإدارية المتعلقة بإنجاز الاستثمار، كما أنهم مسؤولون عن التدخل لدى المصالح المركزية والمحلية في إداراتهم أو هيئاتهم المحلية لحل أي صعوبات يواجهها المستثمرون.

وتعتبر الوثائق الصادرة عن ممثلي الإدارات والهيئات, في الشباك الوحيد, "ملزمة" للإدارات والهيئات وعليه, فإن الشبابيك الوحيدة ستكون بمثابة نقطة الاتصال الوحيدة بالنسبة للمستثمر, مما يمثل نقلة نوعية في تسهيل الاجراءات وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار.

وتتشكل الشبابيك الوحيدة من "الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الاجنبية" وهو شباك ذو اختصاص وطني, إلى جانب "الشبابيك الوحيدة اللامركزية" الموزعة على مختلف مناطق البلاد.

وتأتي هذه الاصلاحات تنفيذا لما ورد في قانون الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية أواخر جويلية الماضي، وبمقتضى هذا القانون فإن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تحول إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والتي تكلف على وجه الخصوص بترقية وتثمين الاستثمار في البلاد وكذا في الخارج وجاذبية الجزائر بالاتصال مع الممثليات الديبلوماسية, إعلام أوساط الاعمال وتحسيسهم, ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر, تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها, مرافقة المستثمرين في استكمال الاجراءات, تسيير المزايا, ومتابعة مدى تقدم وضعية المشاريع.

ويقترح مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وضع هذه الوكالة تحت وصاية الوزير الأول.

من نفس القسم اقتصاد