اقتصاد

"قفزة نوعية" في قيمة الدينار بفضل اجراءات الإقلاع الاقتصادي

خبير الاقتصادي يتحدث عن مؤشرات نجاح الخطة الاقتصادية للحكومة

كشف المحلل الاقتصادي أحمد حيدوسي أمس أنّ اجراءات الإقلاع الاقتصادي التي جاءت تجسيدًا لإرادة رئيس الجمهورية بأن تكون سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز والتي تجسدت في الميدان، انعكست سريعًا على قيمة الدينار، حيث سجّلت العملة الوطنية ارتفاعًا بنسبة 12.5 بالمائة خلال السنة الجارية مقارنة بسنة 2021، بما يؤشر على استمرار نجاح الخطة الاقتصادية المتبعة والتي تدعّمت بإيجاد أرضية تشريعية، تمثلت في صدور قانون الاستثمار الذي رحّب به المهتمون والخبراء والمستثمرون .

وأوضح حيدوسي في تصريحات للإذاعة الوطنية أنّ الحكومة قامت في بداية سنة 2022، بإحصاء عدد المؤسسات العمومية المتعثرة والمشتغلة، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها، حيث تمّ إحصاء 81 مؤسسة واتخاذ إجراءات بشأنها، منها تغيير نشاط بعض المؤسسات، كمؤسسة صناعة الخميرة في منطقة بوشقوف التي تمّ تحويلها إلى مؤسسة لصناعة العجائن ، ومؤسسات أخرى تمّ تحويلها إلى مجال الإلكترونيك في غرب البلاد. وتابع حيدوسي: "بهذه الطريقة أعطت الحكومة دفعًا جديدًا لتلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، كما شرعت الحكومة في حلحلة المشاكل في الاستثمارات الخاصة ، ورأينا كيف تمّ إعادة بعث ما لا يقل عن 1000 مشروع استثماري خاص، ما سمح بتوفير آلاف من مناصب الشغل  وخلق ديناميكية اقتصادية".

وبخصوص المشاريع الكبرى، لفت حيدوسي إلى قرار الحكومة الانطلاق في الاستثمارات الكبرى كمشروع استخراج الفوسفات بالشراكة مع الصينين في ولاية تبسة ومشروع استخراج الحديد بغارا جبيلات في ولاية تندوف. وانعكست هذه السياسة الاقتصادية بسرعة على العملة الوطنية الدينار، ففي أكتوبر 2021 كانت قيمة الدينار مقابل الأورو، هي 160 دينارا مقابل 1 أورو، بينما بعد الانطلاق الفعلي في تجسيد الخطة الاقتصادية أصبح 140 دينارا يساوي 1 أورو يضيف ذات المتحدث. وبخصوص تأثر الاقتصاد الوطني بالظروف الجيوسياسية دوليا ، أشار حيدوسي أنه يمكن للجزائر أن تستغلها لصالحها لتحقيق قفزة اقتصادية من خلال رفع طاقة الإنتاج في مجال الحبوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمحافظة على النقد الأجنبي ، وتتمثل الفرصة أيضًا في أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا بصفة خاصة كقارة قريبة جغرافيًا. وعلى مستوى استقطاب الأموال الخارجية، يمكن للجزائر التعامل مع دول الخليج العربي التي تحوز على صناديق استثمارية خارجية ضخمة جدًا، كالسعودية التي تتجاوز أصول صندوقها الاستثماري 700 مليار دولار  وقطر 400 مليار دولار والكويت أيضًا. وباستغلال الجزائر لعلاقاتها المتينة مع هذه الدول الشقيقة يمكنها جلب رأس المال  للاستثمار في البنى التحتية.

وبخصوص نجاح قانون الاستثمار ، فيرى حيدوسي أن الأمر مرتبط بالعنصر البشري الذي هو بحاجة الى تأهيل ، خاصة مع رقمنة التعامل بين المستثمر والإدارة، خاصة وأنّ ارتفاع مداخيل المحروقات تسمح بتهيئة المناطق الصناعية وفق معايير دولية ، حتى لا يضيّع المستثمر وقته في أمور جانبية كانتظار تراخيص من أجل توفير الكهرباء والماء مثلا.

من نفس القسم اقتصاد