الوطن

"لم يتم تقديم أي ترخيص لوكلاء السيارات لحد الساعة"

زغدار يكشف عن إنشاء مجمع خاص بنشاط صناعة السيارات ويصرح

أعلن وزير الصناعة, احمد زغدار, أول أمس، بولاية بومرداس, أن صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد سيتم خلال الايام القليلة المقبلة, مما سيسمح  بالاعلان عن الشركات التي ستنشط في مجال الصناعة المحلية للسيارات.

وفي تصريح صحفي، عقب اجتماع مع المدراء المركزيين و المحليين لقطاع الصناعة, اوضح الوزير انه تم الشروع في التفاوض مع "شركات كبرى" لصناعة السيارات والتي سوف يعلن عنها بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد "في الأيام القليلة القادمة".

كما اكد على ان القطاع يسعى الى ان تكون صناعة السيارات "بخطوات ثابتة صحيحة و بنسبة إدماج مقبولة".وفي سياق ذات صلة, ذكر زغدار بعض التفاصيل حول نشاط هذه الشركات، حيث من المنتظر السماح  لشركات عالمية "دخول السوق في إطار عملية تركيب خلال السنة الأولى ثم تجسيد صناعة حقيقية خلال السنة الثانية".

كما اشار الوزير الى انه "لم يتم تقديم اي ترخيص لحد الساعة", مبرزا ان مواعيد بداية النشاط مرتبطة بنسبة "تجاوب الشركات للشروط التي تفرضها الدولة بخصوص خلق صناعة حقيقية فعلية".

من جهة اخرى, افاد زغدار ان دائرته الوزارية بصدد جرد مؤسسات صناعة السيارات التي تمت مصادرتها بقرارات من العدالة حيث سوف تدمج في إطار مجمع يضم حوالي 42 مؤسسة، كما ذكر الوزير انه تم الحفاظ على أكثر من 9.000 منصب شغل ضمن المؤسسات التي تمت مصادرتها في قطاع البناء والصناعة والنقل.

اما عن موضوع اللقاء, اكد زغدار على دور مديري الصناعة المحليين من أجل عملية الترويج لولايات نشاطهم فيما يخص المقدرات البشرية وكذا هياكل الولاية من أجل استقطاب مستثمرين محليين أو أجانب.

كما اكد على توفير "كل الإمكانيات المادية للمدراء الولائيين بالتنسيق التام مع السادة الولاة" للسماح لممثلي القطاع بالقيام بمهمتهم في ظروف مواتية حيث "اعطى قانون الاستثمار صلاحيات إضافية للمدراء الولائيين من أجل تنفيذ الحركية الانعاشية".

وشدد وزير الصناعة، على أهمية دور المديريات الولائية لقطاع الصناعة في ضمان التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين من أجل وضع استراتيجية موجهة نحو تحسين مناخ الاستثمار وترقية الأنشطة الصناعية. وأوضح الوزير أن مديريات الصناعة بصفتهم ممثلين محليين لوزارة الصناعة "يستوجب عليهم ضمان التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين من أجل وضع استراتيجية موجهة نحو تحسين مناخ الاستثمار وترقية الأنشطة الصناعية وكذا تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

كما ذكر زغدار ان المهام الجديدة لمديريات الصناعة قد أعيد النظر فيها "بطريقة تستجيب لاستراتيجية التنويع القطاعي"، ملحا على أهمية تجنيد كافة الفاعلين الوطنيين سواء على المستوى المركزي أو المحلي من أجل توفير الظروف البيئية الملائمة ورفع العراقيل والقيود البيروقراطية التي تعيق عملية الاستثمار.

علاوة عن ذلك، اعتبر الوزير ان توزيع التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني والاقليمي يعتمد على اللامركزية الفعالة من خلال منح الإدارة المحلية التسيير المباشر لبعض المهام أو الإجراءات بالتنسيق مع الهياكل المركزية لوزارة الصناعة.

من نفس القسم الوطن