الوطن

زغدار يتحدث عن جديد ملف استيراد السيارات

أكد أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر

كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، الجزائر في اتصالات مع شركات كبرى للسيارات لدخول السوق المحلية، مشيرا أن مشروع صناعة السيارات يسير بخطوات صحيحة وسليمة، مضيفا أن الاعلان عن أسماء المتعاملين الاقتصاديين سيكون في منتهى الشفافية عقب موافقة مجلس مساهمات الدولة.

أحمد زغدار، قال في تصريحات صحفية أمس السبت حول ملف صناعة و/أو تركيب السيارات في الجزائر مستقبلا: "حافظنا على أكثر من 9 آلاف منصب شغل في المؤسسات التي الـ 13 التي تمت مصادراتها"، وأضاف يؤكد أن قانون المالية التكميلي يسمح لكل شخص وللمؤسسات العمومية التي تنشط في مجال النقل باستيراد السيارات.

على صعيد آخر أكد المسؤول الحكومي أن مصالحه اتخذت كل الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، مشيرا أن تنويع الاقتصاد الوطني يعد في صلب انشغالات الفاعلين في القطاع وقال أيضا إن المهام الجديدة لمديريات الصناعة قد أعيد النظر فيها بطريقة تستجيب لاستراتيجية التنويع القطاعي.

وأوضح في كلمة له ألقاها خلال افتتاحه اللقاء الوطني لمدراء الصناعة الولائيين 58 ببومرداس، أن مديريات الصناعة بصفتهم ممثلين محليين لوزارة الصناعة يستوجب عليهم ضمان التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين من أجل وضع استراتيجية موجهة نحو تحسين مناخ الاستثمار وترقية الأنشطة الصناعية وكذا تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال المتحدث في كلمته أن المديرية الولائية للصناعة، مكلفة بتعزيز التنافسية الصناعية من خلال متابعة الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمعايير والتقييس والامن الصناعي، كما تعمل على مرافقة مؤسسات القطاع لتحقيق أهدافها في مجال التنافسية الصناعية من خلال تشجيع الابتكار وتثمين القدرات، وأيضا اقتراح أي إجراء من شأنه المحافظة على تطوير النسيج الصناعي وتشجيع الاستثمار.

كما تعمل على وضع الاستراتيجيات وبرامج العمل المتعلقة بدعم وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا المساهمة في تنشيط مهام السلطات والخدمة العمومية من حيث الرقابة التنظيمية والسهر على تطبيق الأحكام والأنظمة المتعلقة بنشاطات القطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتعمل مديريات الصناعة الولائية على جمع ونشر المعلومات المتعلقة بأنشطة القطاع وكذا دعم الأنشطة المتعلقة بالإحصاءات وأنظمة المعلومات والرقمنة، كما تسهر على تنفيذ السياسة الوطنية للقياسة، التقييس والامن الصناعي الوطني.

وقال الوزير أنه ولهذا الغرض فالمديريات ملزمة بضمان الرد والجواب المناسب وفق تطلعات المتعاملين الاقتصاديين على المستوى المحلي من خلال المتابعة الدائمة للأثر الحقيقي للإجراءات والإصلاحات الجديدة المقترحة من طرف السلطات العمومية.

من نفس القسم الوطن