الوطن
الحكومة تكسب ثقة الرئيس في انتظار "امتحان البرلمان"
تعديل جزئي قبيل عرض بيان السياسة العامة أمام ممثلي الشعب
- بقلم مجيد ذبيح
- نشر في 11 سبتمبر 2022
ارتأى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إجراء تعديل طفيف على حكومة أيمن بن عبد الرحمان، الذي جدّدت فيه الثقة على رأس الجهاز التنفيذي، مما يوحي بأن الرئيس تبون فضل الاستمرارية لاسيما في ظل الملفات الثقيلة المطروحة على الساحة الوطنية، والتي ستكون محل مساءلة من طرف ممثلى الشعب بمناسبة عرض بيان السياسة العامة للحكومة على البرلمان.
تزامن التعديل الحكومي الجزئي الذي مس حكومة أيمن بن عبد الرحمان مع بداية الدخول الاجتماعي، حيث فضل الرئيس الإبقاء على معظم الطاقم الوزاري باستثناء بعض التغييرات التي مست ست حقائب وزارية، مع إدماج أخرى في قطاعات أخرى، وربما هو مؤشر على رضا الرئيس بمردودية الوزراء الذين جددت فيهم الثقة، على اعتبار أن رئيس الجمهورية وفي آخر لقاء إعلامي له مع الصحافة الوطنية قد أكد على أن التغيير الحكومي يخضع إلى جملة من المعايير أهمها أداء كل وزير على رأس القطاع الذي يسيره.
وما يلاحظ على التعديل الوزاري الأخير، هو إدماج بعض القطاعات مع أخرى، على غرار الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة التي تم إلحاقها بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وهي الحقيبة التي سيتولاها الوزير ياسين المهدي وليد، إضافة إلى وزارة الطاقات المتجددة التي تم إلحاقها بوزارة البيئة.
ويعزو متابعون هذا الإدماج إلى الإستراتيجية الجديدة لرئيس الجمهورية التي تراعي الجدوى واللامركزية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاعات حيوية وفي صلب نظرته الاقتصادية والتنموية المبنية على تطوير المؤسسات الناشئة والمبتكرة التي تبحث لها عن موطأ قدم في الاستثمار المنتج والخلاق للثروة وكبديل لقطاع المحروقات ومحفز لسوق العمل.
ولم يشمل التعديل الحكومي الوزارات السيادية، عدا وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي أسندت حقيبتها إلى وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، ما يعني الثقة التي كسبها الأخير لدى رئيس الجمهورية، خاصة بعد نجاحه في حلحلة ملفات الاستثمار العالقة، ويبدو أن الرئيس ومن خلال التجربة الطويلة لوزير الداخلية الجديد سواء لدى توليه منصب والي في السابق أو عندما تم تكليفه بملف مناطق الظل قبل تعيينه وسيطا للجمهورية أهلته لتولي هذه الحقيبة الثقيلة والحساسة في نفس الوقت.
فبالإضافة إلى التحديات الكثيرة التي تواجهها حكومة أيمن بن عبد الرحمان في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس الجمهورية من أجل تجسيد التزاماته وتعهداته الـ 54، سيكون الطاقم الحكومي أمام اختبار صعب، خلال نزوله الى قبة البرلمان لعرض بيان السياسة العامة للحكومة، خاصة وأن معظم الوزراء قد حافظوا على حقائبهم الوزارية، فيما يبدو أن مؤشر "تجديد الثقة" سيكون في صالح الحكومة لكسب امتحان البرلمان.
