اقتصاد

الخام الجزائري ينخفض إلى 92 دولارا للبرميل

بورصة أسعار النفط تترقب مستجدات الأسواق

تشهد أسعار بورصة النفط الخام منذ قرار مجموعة أوبك بلوس بخفض إنتاجها خلال شهر أكتوبر القادم ب 100 ألف برميل يوميا، العديد من التقلبات، إذ ارتفعت مباشرة بعد الاجتماع لتعاود الانخفاض في تداولات يوم أمس.

قلص النفط المكاسب القوية التي حققها يوم الإثنين، بعد أن قررت منظمة البلدان المصدّرة للنفط أوبك وحلفائها من خارج المنظمة خفض الإنتاج، تماشيا وأوضاع السوق.وكان وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، أكد عقب الانتهاء من اجتماع مجموعة أوبك بلوس، بأن قرار خفض الإنتاج يعبر عن الإرادة باستخدام الأدوات الموجودة في التحالف كافة، مضيفا إن التعديل البسيط يبين أن مجموعة أوبك بلوس ستكون متيقظة ونشطة واستباقية، فيما يتعلق بدعم استقرار السوق.

وتترقب الأسواق الطاقوية نتائج المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، ففي حالة تخفيف العقوبات، قد تضيف إيران أزيد من مليون برميل يوميا للإمدادات ما سيرفع من المعروض، ويدفع بالأسعار للانخفاض.ومن جانب أخر، انخفضت أسعار العقود العاجلة للنفط الخام الجزائري صحاري بلاند في تداولات يوم أمس الأربعاء بنسبة وصلت ل 2,72 بالمئة لتهبط إلى 92,32 دولار للبرميل الواحد، حسب بيانات الموقع المتخصص أويل بريس.

وعلى النقيض ارتفعت أسعار الخامان القياسيان "برنت وتكساس الوسيط"، خلال تعاملات أمس الأربعاء، على خلفية التهديدات الروسية بايقاف إمدادات الطاقة، وعوضت أسواق النفط الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من الجلسة عندما هبطت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ قيام روسيا بشن عملياتها العسكرية.

وقد ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي الخاص بالتسليم خلال شهر نوفمبر القادم بنسبة وصلت ل 0,55 بالمئة، مسجلا 93,34 دولارا للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق 91,20 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ 18 فيفري الماضي، كما صعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المعنية بالتسليم خلال شهر أكتوبر القادم بنسبة قدرت ب 0,52 ليصل إلى 87,33 دولارا للبرميل، بعد أن هبط في وقت سابق إلى 85,08 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 26 جانفي الماضي.جدير بالذكر، فقد أنهت أسعار النفط تعاملاتها منتصف الأسبوع الجاري على تراجع يقدر بنحو 3 بالمئة، مع عودة المخاوف بشأن ضعف الطلب واحتمال زيادة أسعار الفائدة، متجاوزة الدعم من أول خفض مستهدف للإنتاج من قبل مجموعة أوبك بلوس منذ 2020.

من نفس القسم اقتصاد