الوطن
بن باحمد: ننتج 87 بالمائة من الأدوية الموزعة على الصيدليات
أكد أن الإنتاج المحلي يغطي أكثر من 70 بالمائة من احتياجات السوق
- بقلم حياة س
- نشر في 06 سبتمبر 2022
كشف وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، أن الإنتاج الوطني يغطي أكثر من 70 بالمائة من احتياجات السوق، مشيرا أن الإجراء سمح بتخفيض فاتورة الاستيراد بأكثر من 800 مليون يورو.
أكد عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، خلال نزوله صيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أمس الإثنين أن وزارة الصناعة الصيدلانية تمكنت من رفع كل التحديات بتحقيقها لجميع الأهداف المحددة، وأفاد المتحدث أن 87 بالمائة من المدونة الموزعة على الصيدليات تنتج محليا، مضيفا أنه لم يتم استيراد إلا 205 منتوج في سوق المدينة و50 أدوية أخرى تكميلا للإنتاج الوطني، كما اجتازت الجزائر حقبة جديدة في تاريخ الصناعة الصيدلانية بإنتاج الأنسولين والادوية المضادة للسرطان ومختلف المواد ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف أنه تم تدشين 05 وحدات إنتاج جديدة لمضادات الأورام ووحدة لإنتاج الأنسولين، وتابع قائلا "عرف الإنتاج الوطني ارتفاعًا مقدر بمليار يورو، مما سمح بتخفيض فاتورة الاستيراد بأكثر من 800 مليون يورو".
وفي السياق أكد المسؤول الحكومي ذاته أن وزارة الصناعة الصيدلانية تمكنت اليوم من رفع كل التحديات بتحقيقها لجميع الأهداف المحددة في برنامج رئيس الجمهورية، كاشفا أنه ومنذ إنشاء الوزارة تم دخول حيز الخدمة 48 وحدة جديدة تصنع أكثر من 100 منتوج جديد، كما أن القطاع يشهد نموا وصفه بـ"المضاعف"، مشيرا على أن رقم أعمال مجمع "صيدال" سيرتفع بأكثر من 50 بالمائة هذه السنة إذ سيقفز من 12 مليار إلى 18 مليار دينار حسب التوقعات.
وعرج المسؤول ذاته للتحديات التي قامت بها مصالحه الوزارية خلال جائحة كورونا إذ تمكنت وزارة الصناعة الصيدلانية من مجابهة كوفيد من خلال إنتاج جميع الأدوية المدرجة في البروتوكول بداية من الأكسجين، ومضادات التخثر وصولا إلى اللقاح، هذا الأخير وصفه بن باحمد بأنه إنجاز عظيم، خاصة وأن الجزائر كانت ثالثة دولة إفريقية تنتج اللقاحات المضادة لكوفيد.
وأكد بن باحمد أن الجزائر تعتبر أيضا الدولة الوحيدة في القارة السمراء التي لديها "ممارسات حسنة للتصنيع وهي خاصة بها" حسب تعبيره، وبلغة الأرقام أيضا أكد الوزير أن نسبة الإدماج في بعض المنتجات الصيدلانية وصل إلى 90 بالمائة، وقال أيضا أن جميع الشراكات التي تبرمها الوزارة مع مخابر صيدلانية أجنبية هي شراكات بنمط رابح رابح إذ أنها تسمح لنا بنقل التكنولوجيا.
وبخصوص التذبذب الذي تشهده سوق الأدوية أكد المسؤول الحكومي أن مصالحه الوزارية تقوم بالفعل بالتكفل بهذا الملف بطريقة وصفها بـ"الجدية" من خلال المرصد الوطني لليقظة للتوفير الأدوية الذي يضم كل الفاعلين في سلسة الأدوية، وكشف بالمقابل أن التذبذب المسجل اليوم في السوق الوطني يخص فقط 32 منتجا يتم العمل حاليا على توفيره.
هذا وكانت وزارة الصناعة الصيدلانية قد أعادت فتح ملف استيراد المنتجات الصيدلانية والطبية، إلى الواجهة مؤخرا حيث طالبت المتعاملين الناشطين في المجال بتقديم ملفات كاملة حول وضعية مخزوناتهم وحاجتهم للاستيراد وكمية الإنتاج المتوقّعة، وقالت تعليمة وجهت للمتعاملين في القطاع أواخر أوت الماضي أن الوصاية تُبلغ المتعاملين بضرورة إيداع النسخة الرقمية لبرامج الإنتاج بعنوان 2021 و2022 والبرامج التقديرية السنوية بعنوان سنة 2023 وحددت تاريخ 17 سبتمبر الجاري كآخر أجل لذلك.
