الوطن
أجندة ثرية في انتظار الهيئة التشريعية
البرلمان يفتتح دورته العادية اليوم
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 04 سبتمبر 2022
تنتظر الهيئة التشريعية أجندة ثرية من مشاريع القوانين المنتظر مناقشتها والمصادقة عليها من قبل نواب غرفتي البرلمان الذي يفتتح دورته العادية نهار اليوم، ويبقى مشروع قانون المالية ومشروعا قانوني لم الشمل والإعلام أبرز النصوص المنتظر أن يفصل فيها خلال هذه الدورة.
تنطلق اليوم الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه، طبقا لأحكام القانون المحدد لتنظيم عمل مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، حيث ينتظر أن يكون افتتاح دورة الغرفة السفلى للبرلمان ابتداء من العاشرة صباحا، لتفتتح الغرفة العليا دورتها على الساعة الحادية عشرة صباحا، وسيكون نواب البرلمان بغرفتيه، على موعد ابتداء من اليوم، مع أجندة ثرية من مشاريع القوانين لمناقشتها والمصادقة عليها، بالنظر لتوالي الأحداث والديناميكية التي تشهدها الساحة الوطنية.
ومن المنتظر ان تشهد الدورة البرلمانية 2022-2023، تمرير مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والذي ينتظر ان تتضح ملامحه خلال نوفمبر الداخل، والذي سيأخذ حيزا هاما من أشغال هذه الدورة، حيث سيشمل عديد الجوانب التي تهم الرأي العام والتي اولى لها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أهمية خاصة على غرار مراجعة الأجور ومنح المتقاعدين والبطالة، بعد أن أمر الرئيس تبون الحكومة خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين، بما يتناسب مع التوازنات المالية، وإدراجها في قانون المالية 2023.
إلى ذلك، ينتظر أن تشمل اجندة الهيئة التشريعية مناقشة وإثراء مشروع قانون لم الشمل الذي الذي تم تأجيل نزوله إلى البرلمان خلال الشهر الجاري بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي دعا إلى إعادة النظر فيه وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد الذين سلموا أنفسهم بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني، إلى جانب مشروع القانون العضوي للإعلام ومشروع قانون يخص السمعي البصري.
ويبقى امام ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان مناقشة وإثراء حزمة من مشاريع القوانين التي تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية وكذا مشايع قوانين تصب في إطار استكمال إصلاحات قطاع العدالة التي التزم بها المسؤول الأول عن القطاه من خلال تعديل بعض القوانين ذات الصلة بالقطاع وفي مقدمتها قانون مكافحة المخدرات وغيرها.
وفي الشق الاجتماعي تنتظر الدورة العادية للبرلمان مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع الداخلية، حيث ينتظر أن يناقش نواب البرلمان بغرفتيه قانون الجمعيات ويقدموا اقتراحاتهم من اجل إثرائه بشكل يخدم المواطن بالدرجة الاولى، إلى جانب قانون البلدية والولاية الذين يحملان طابعا استعجاليا بالنظر للأهمية القصوى التي يوليها لهما رئيس الجمهورية.
