الوطن
لقاء بلعابد بالنقابات يفضي بقرار تمديد عمل لجنة القانون الخاص لـ 3 اسابيع "إضافية"
كشف عن تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف على الأساتذة نهاية 2022
- بقلم مريم عثماني
- نشر في 04 سبتمبر 2022
أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، عن تمديد عمل اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد مشروع القانون الخاص بـ3 اسابيع اضافية ستخصص للنقاش، هذا وطمأن وزير بتنظيم مسابقة توظيف جديدة قبل نهاية سنة 2022 وستكون على اساس الشهادة ، مع تكثيف الرقابة لمنع المحسوبية والتجاوزات.
وترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الخميس بمقر الوزارة بالمرادية، لقاء إعلاميا لفائدة ممثلي المنظمات النقابية المعتمدة في قطاع التربية، وبحضور إطارات من الإدارة المركزية، حيث تطرّق الوزير إلى جميع المحاور المتعلقة بالدخول المدرسي 2022-2023 ومستجداته، مشيرا إلى أنه ستكون هناك لقاءات ثنائية تجمع النقابات مع مصالح وزارة التربية الوطنية، وبخصوص القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية قرر السيد الوزير تمديد فترة عمل اللجنة التقنية المكلفة بملف القانون الأساسي بثلاثة أسابيع للاستشارة والعمل المشترك مع الشركاء قصد تقريب وجهات النظر وتذليل بعض الصعوبات، هذا واستمع إلى كل تنظيم على حدى بخصوص تنظيم التمدرس في هذا الموسم الدراسي.
نقابات التربية تنقسم بين مرحب للعودة للدراسة العادية وبين متخوف
واعتبر يزيد بوعنان مكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات ان قرار العودة إلى نظام التمدرس العادي كان منتظرا وذلك ولان الاسباب التي ادت الى الاعتماد على نظام تمدرس استثنائي خلال سنتيم الاخيرتين قد زالت او تكاد تزول، موضحا ان "العودة لنظام التمدرس العادي سيمكن الطواقم التربوية من تناول المناهج بشكل مفصل وفق ماهو مقرر رسميا؛ بالرغم من أن بعض المؤسسات سوف تعاني جزئيا من مشكل الاكتظاظ لكن هذا المشكل يعالج بالتخطيط الجيد وبناء هياكل كافية وليس باللجوء، الى نظام استثنائي يسبب في تراجع المستوى لدى التلاميذ".
أما المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية "الاسنتيو" يحياوي قويدر فاعتبر القرارات المرتبطة بالدخول المدرسي للسنة الدراسية 2022/2023 تتسم بارتجالية الخطط والآليات في غياب التشاركية الحقيقية وفي الوقت المناسب٫ واستمرار القرارات المركزية الانفرادية ، بشكل جعلها ضبابية، مطالبا وزارة التربية لانقاذ الوضع فتح مناصب مالية جديدة للتكفل بخريجي المدارس العليا والتعجيل بمسابقة التوظيف على أساس الشهادة مع اعطاء الاولوية للاساتذة المتعاقدين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي معضلة الاكتظاظ في الأفواج التربوية وتخفيف الحجم الساعي للأساتذة.
أما النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين فتطرقت الى قرار وزارة التربية بتمديد عمل لجنة القانون الخاص لمدة 3 اسابيع ، حيث ثمنته والذي اعتبره مكسب نضالي وأولى ثمار الحركة الاحتجاجية ، لدراسة تحفّظات واعتراضات النقابة بخصٌوص مشرٌوع النّصوص القانونية الخاصّة بسلك الإشراف التربوي في مشروع القانون الأساسي الخاص.
مشرفي مساعدي التربية يتمسكون باضراب 21 سبتمبر
و ذكّر الأمين العام لنقابة المشرفين الوزارة بالمطالب المهنية والإجتماعية للسلك وأسباب اللجوء إلى خيار الحركة الاحتجاجية ومن ثمّ نوّه إلى أنّ ما تقترحه اللجنة التقنية لا يلبي الحد الأدنى من المطالب مشدّدا على أنّ الحوار مرحّب به وهو السبيل الأمثل لمقاربة الملفات المهنية والإجتماعية لمنتسبي السّلك ومن خلاله يٌمكن الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتضمن دخول مدرسي هادئ.
ونوه المتحدث بخصوص القانون الخص أنّه ما لم تلمس النقابة جدّية حقيقية في التعاطي الإيجابي مع مقترحات النقابة المٌسلّمة إلى الوزارة والفصل النّهائي في ملف منتسبي الرتب الآيلة للزوال بتمكينهم من الرتبة القاعدية.
كما أكد المصدر على ابقاء الحركة الاحتجاجية عبر مقاطعة الأعمال الإدارية والدخول في الإضراب عند دٌخول التلاميذ مع تنظيم الوقفة الاحتجاجيّة أمام مٌلحقة الوزارة بالعناصر-رويسو- التي سيعلن عن تاريخها لاحقا .
وقال المتحدث "إنّنا نٌدرك تمامًا حساسيّة الظّروف المحيطة وحجم التّحديات التي تنتظر منتسبي سلك الإشراف التّربوي مع الدخول الإجتماعي والمدرسي ، إلاّ أنّنا بالمٌقابل نؤكّد ونصّر على استمرارية خيار وقرار الحركة الاحتجاجية إلى حين استجابة الوزارة لمطالبها."
