الوطن

إجراءات تدعيمية جديدة لضمان الأمن الغذائي للبلاد

هني يعلن عن برنامج لإنجاز صومعات كبرى ومتوسطة لتوسيع طاقات التخزين

تواصل الحكومة اتخاذ الإجراءات تدعيما للأمن الغذائي والمائي للبلاد حيث أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني انه في اطار توسيع طاقات تخزين الحبوب، سيتم وضع برنامج لإنجاز صومعات كبرى ومتوسطة على مستوى نقاط التجميع و المزارع توجه خصيصا للتخزين الأولي قبل توجيه الحبوب للتعاونيات فيما ابرز وزير الموارد المائية والامن المائي, كريم حسني, سعي قطاعه لتطوير الري الفلاحي في الظروف المناخية الحالية من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد".

وفي كلمة القاها خلال مراسم تنصيب فوج عمل مشترك بين قطاعات الفلاحة و الصناعة و الموارد المائية, بحضور الوزراء المعنيين, اوضح هني انه "سيتم وضع برنامج خاص يشمل انجاز صومعات ذات قدرات كبرى وصومعات متوسطة على مستوى نقاط تجميع الحبوب وأخرى على مستوى مزارع الحبوب توجه خصيصا للتخزين الأولي قبل عملية الدفع لدى تعاونيات الحبوب". و ذكر الوزير, ان هذا البرنامج يأتي "تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بتوسيع طاقات تخزين الحبوب لما يمثله هذا الجانب من أهمية في تعزيز قدرات التخزين ودورها المباشر في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد".

 وفيما يخص توسيع المساحة المسقية, أشار هني إلى أن دائرته الوزارية اعتمدت في إطار برنامج الحكومة محورين أساسين, يتعلق الأول بتوسيع المساحة المسقية عبر المحافظة وتثمين القدرات الموجودة مع تطوير محيطات جديدة وتزويدها بتقنيات عصرية للسقي و الاستغلال. اما المحور الثاني, يضيف الوزير, فيتعلق بتأمين الإنتاج الوطني من الحبوب عن طريق اللجوء إلى السقي التكميلي أو الشامل في مناطق الجنوب.

و لتحقيق هذا المسعى, دعا الوزير, في إطار التنسيق الحكومي, الى "إيجاد الحلول الملائمة لتسليم رخص حفر الآبار والدعوة للاستثمار خاصة في تصنيع معدات الري و تسهيل تقديم  الاعتمادات لمخابر مراقبة الخصائص التقنية لعتاد السقي".

  • تطوير مساهمة الري في الأمن الغذائي

من جهته, ابرز وزير الموارد المائية والامن المائي, كريم حسني, ان تطوير الري الفلاحي في الظروف المناخية الحالية "يعتبر تحديا كبيرا من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد, كما يمثل عنصرا هام لتنظيم و استقرار الإنتاج الفلاحي, و هو الإطار الذي يندرج فيه مشروع توسيع وعصرنة المساحات المسقية عبر التراب الوطني الذي أقره رئيس الجمهورية". ومن بين أهم محاور هذا البرنامج, ذكر حسني انجاز السدود, التحويلات الكبرى للمياه, تحلية مياه البحر, استخدام المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة, تخفيف وتبسيط إجراءات حفر الآبار ومرافقة المستثمرين الفلاحيين و كذا تعميم استعمال أحدث تقنيات السقي. كما اوضح الوزير انه, وعلى الرغم من الظروف المناخية الصعبة, الا أن "آثارا جد ايجابية" بدأت تظهر في مجال الموارد المائية الموجهة للاستعمال الفلاحي.

وتم, حسب الوزير, تخصيص حجم اجمالي للاستعمال الفلاحي يقدر بـ 1ر7 مليار م3 والذي يمثل نسبة 70 بالمائة من اجمالي المياه المنتجة لكل الاستعمالات, حيث مثلت المياه الجوفية نسبة 86 بالمائة من الحجم المستغل من خلال 255.000 بئر, كما مثلت المياه السطحية 14 بالمائة من الحجم المخصص للسقي.

من نفس القسم الوطن