الوطن
9 ملايين تلميذ يستأنفون دراستهم يوم 21 سبتمبر ومستجدات عديدة منتظرة
وزارة التربية تباشر مشاورات لبحث سبل العودة للدراسة العادية وفق تعليمات رئيس الجمهورية
- بقلم مريم عثماني
- نشر في 30 أوت 2022
تستعد المؤسسات التعليمية على مستوى القطر الجزائري في فتح أبوابها أمام أزيد من 9 ملايين تلميذ "رسميا" في الـ21 سبتمبر الجاري بعد القرار الصادر عن قرار مجلس الوزراء، وهو التاريخ الذي من شأنه منح فرصة لوزارة التربية الوطنية ومديرياتها التحضير الجيد لهذا الدخول خاصة مع ما عرفته بعض الولايات الشرقية من حرائق تسبب في خسائر مادية وبشرية كبيرة.
وقرر رئيس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، وخلال اجتماع لمجلس الوزراء مساء أول أمس ،تناول بالدراسة والمصادقة عروضا تخص الدخول المدرسي 2022ـ2023، حرائق الغابات الأخيرة وتدابير مجابهتها، موسم الحصاد والدرس ومشروع القانون العضوي للإعلام ومشروع قانون يخص السمعي البصري ومشروع قانون خاص بتدابير لمّ الشمل، تعزيزا للوحدة الوطنية، أن يكون تاريخ 21 سبتمبر موعدا للدخول المدرسي لسنة 2022/2023، ليضع حدا للجدل القائم لهذا الدخول الذي تأخرت وزارة التربية في الاعلان عنه خاصة مع فصلها في تاريخ عودة الأساتذة إلى أقسامهم، والذي حدد ليوم غدا الاربعاء 31 اوت، واستئناف يوم 28 اوت الجاري موظفي ومستخدمي الادارة عملهم.
هذا وأمر رئيس الجمهورية وخلال اجتماع مجلس الوزراء الوزير الأول بالتنسيق بين قطاعي التربية والصحة، للاجتماع في أقرب وقت ممكن، و بإشراك جمعيات أولياء التلاميذ، للبت في إمكانية العودة إلى التدريس وفق النظام العادي، وانتهاج سياسة جديدة للكتاب المدرسي، من حيث التوزيع، وإبعاد مضامينه عن كل ما هو سياسي، ليبقى صالحا لأطول مدة ممكنة، مهما كانت التغيّرات السياسية، فضلا عن مواصلة إجراءات تخفيف المحفظة المدرسية والتحضير الجيد للشروع، في تدريس الإنجليزية، في هذا الموسم، بدءا من السنة الثالثة ابتدائي.
وكان قد طمأن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد على الجاهزية التامة للقطاع للتكفل بملف اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي، انطلاقا من الدخول المدرسي 2022-2023 في كل جوانبه المتعلقة بالمنهاج، الكتاب المدرسي، التأطير، التكوين والتنظيمات التربوية المناسبة، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وفيما تعلّق بتخفيف وزن المحفظة، ذكّر الوزير بالإجراءات الثمانية المتّخذة في هذا الشأن والتي ستُقلّص من وزن المحفظة، كما شدّد على ضرورة متابعة مديري التربية شخصيا لهذه العملية، وقد كان الوزيرقد وجه مجموعة من التوصيات الواجب تجسيدها ميدانيا، منها إنجاز كل العمليات التي لها علاقة بالتضامن وتقديمها في آجالها، سيما منحة الخمس آلاف (5000) دينار ومتابعة عملية توزيع وبيع الكتاب المدرسي، ضرورة تحيين المعلومات على مستوى الأرضية الرقمية لما تقدمه من خدمات وفي أوقات قياسية تسمح بالتحكم الجيد في التسيير المادي والبيداغوجي، منها وضعية السكنات الوظيفية، ووجوب الالتزام بالمنشور الخاص بذلك، في سياق أخر، أعلن رئيس الجمهورية وخلال اجتماع مجلس الوزراء ان الدولة ستواصل مساندتها لمختلف الفئات الضعيفة، لضمان استمرارية مجانية التربية والتعليم، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية الحاصلة.
