الوطن

الرئيس تبون يضع النقاط على الحروف بخصوص مشروع قانون لم الشمل

أمر بحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد الذين سلموا أنفسهم

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أول أمس، بإعادة النظر في مشروع قانون لم الشمل، تعزيزا للوحدة الوطنية، وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد الذين سلموا أنفسهم، بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني.

أوضح بيان لمجلس الوزراء أنه "بخصوص مشروع قانون لم الشمل، تعزيزا للوحدة الوطنية"، فقد أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر في مشروع هذا القانون وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد الذين سلموا أنفسهم، بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني.

ويكون رئيس الجمهورية بهذه التصريحات التي استهلها بعبارة "إعادة النظر" قد وضع النقاط على الحروف وكذا وضع حدا للغط الذي دار حول الفئات المستفيدة من مشروع قانون لم الشمل وهذا بعد أن أسالت فكرة لم الشمل في حد ذاتها الكثير من الحبر منذ أن طرحها الرئيس ولقيت ترحيبا كبيرا من قبل الطبقة السياسية ومختلف الفاعلين في الجزائر.

وبخصوص الوقاية من تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، شدد الرئيس تبون على "أهمية هذا القانون ودوره في الحد من ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، بشكل أعم"، مؤكدا على "تطبيق واحترام كل الإجراءات والأحكام القضائية في المصادرة".

وهنا أيضا يتضح جليا بعد أن تم التطرق لهذا الموضوع الخاص بمحاربة الإرهاب في نفس البيان، أن الحديث عن لم الشمل لا يعني التقاعس عن مواجهة الجريمة المنظمة بمختلف اشكالها والتصدي لها لاس يما عندما يتعلق الأمر بالإرهاب  والفساد وغيرها من مظاهر الإجرام.

من نفس القسم الوطن