الوطن
نحو إزاحة "الضبابية" عن المشهد الإعلامي
مجلس لأخلاقيات المهنة وتوطين القنوات الخاصة
- بقلم مجيد ذبيح
- نشر في 30 أوت 2022
وضع رئيس الجمهورية الخطوط العريضة لمشروع قانون الإعلام المرتقب أن تتعزز به المنظومة الإعلامية في الجزائر، والذي ينتظر من خلاله الصحفيون والفاعلون في الساحة الإعلامية، إزاحة الضبابية والسلبيات التي خيمت على المشهد الإعلامي بالجزائر ولسنوات طويلة، إضافة إلى سد الثغرات التي كانت موجودة في قانون 2012.
وقد فرضت التحولات العديدة والانتشار الواسع لتكنولوجيات الإعلام الحديثة، إعادة النظر في المنظومة القانونية لمهنة الإعلام، مواكبة وتماشيا مع هذه المتغيرات الجديدة، وأيضا لتكريس إعلام محترف وذا مصداقية، يكون في مستوى تطلعات الناشطين في مجال الصحافة، والذين يتوقون إلى ظروف مهنية أفضل، فيما يرجى من قانون الإعلام الجديد أن يضبط أكثر قواعد العمل الصحفي.
وفي هذا الصدد ، من المرتقب أن تتعزز المنظومة الإعلامية في بلادنا ولأول مرة منذ بداية التعددية بمجلس أعلى لأخلاقيات مهنة الصحافة، وهي المسألة التي شدد عليها رئيس الجمهورية حين أمر أمس، خلال ترؤسه لمجلس الوزراء، حيث أمر باستحداث مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة، يكون من صلاحياته البت في القضايا ذات الطابع المهني، في كل التخصصات الإعلامية.
ومن جهة أخرى يقع على عاتق المجلس الأعلى للصحافة إعادة الأمور إلى نصابها، لاسيما ما تعلق بالتحديد الدقيق لمفهوم الصحفي المحترف، وهو ما كان قد شدد عليه رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء بخصوص دور هذه الهيئة التي ستكون ملزمة بضبط المفاهيم في تحديد الفئات المهنية لقطاع الإعلام، وكذا التفريق بين الإخلال بالأخلاقيات المهنية وما هو جزائي.
وفيما يتعلق بالقنوات الإعلامية الخاصة، حرص الرئيس تبون على أن يتم من خلال قانون الإعلام الجديد، إعادة تنظيم مجال السمعي البصري، حيث أمر بالمناسبة على توطين جميع القنوات التلفزيونية ذات المضمون الجزائري قبل نهاية السنة الجارية، على اعتبار أن معظم "القنوات الخاصة الجزائرية" تنشط على أساس أنها أجنبية، وهو ما من شأنه أن يضع حدا للفوضى التي كانت تطبع هذا النوع من الإعلام،
وفي هذا الجانب أمر رئيس الجمهورية بتوطين هذه القنوات بالتنسيق مع مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني، ويهدف الإجراء إلى مكافحة تهريب العملة بشكل مقنع وفق ما تضمنه بيان مجلس الوزراء، الذي شدد في نفس الوقت على مراعاة حمل الجنسية الجزائرية والتجربة المهنية، عند استحداث مؤسسات خدمات السمعي البصري.
