الوطن
أرصفة عمومية أم ملكية خاصة ؟!
تعليمة منع عرض السلع خارج المحلات تبقي مجرد حبر على ورق
- بقلم سارة زموش
- نشر في 29 أوت 2022
تحولت الأرصفة بالعديد من ولايات الوطن لملكية خاصة حيث تستغل هذه الأخيرة من طرف التجار الذين يخرق معظمهم القوانين المتعلقة بمنع عرض السلع خارج المحلات التجارية، أين يحتل اغلبهم مساحات كبيرة من الطرق العمومية التي تحولت إلى فضاء مفتوح لعرض السلع والمنتجات في تحدّ صارخ لحقوق المواطنة.
ولا يحترم اغلب التجار وفي مقدمتهم تجار المواد الغذائية وتجار العقاقير والخردوات تعليمات وزارة التجارة التي تنص على منع استغلال الأرصفة وحفظ حق المارة حيث أبدع أصحاب محلات في احتلال الأرصفة، سواء برخصة أو بدونها، وحتى من يمتلكون رخص استغلال جزء من الرصيف، أغلبهم لا يحترمون المساحات المرخصة لهم، وهو ما يضيع على الجماعات المحلية الملايين، سواء تعلق الأمر بإتاوات الاستغلال أو المخالفات، دون أن ننسى الباعة الفوضويين الذين حولوا العديد من الأرصفة إلى أماكن لعرض سلعهم، مبررين تصرفاتهم غير الحضارية بغياب البدائل، غير مبالين بما ينجر عن مثل هذه التصرفات من مشاكل للمارة بالدرجة الأولى. وتحولت الأرصفة في أغلب بلديات العاصمة إلى ملكية خاصة إما للتجار الموازين أو للتجار النظاميين الذين يعرضون سلعهم خارج محلاتهم بأمتار، أو حتى لأصحاب السيارات الذين يستعملون الأرصفة لركن مركباتهم، في حين يبقى الراجلون يزاحمون السيارات في الطرقات معرضين أنفسهم لخطر الحوادث.وقد أصبحت ظاهرة استغلال الأرصفة واقعا في اغلب بلديات العاصمة، حيث تستغل هذه الأرصفة بشكل أكبر من طرف التجار الموازين الذين يعرضون سلعهم على امتداد أمتار، محتلين شوارع وأزقة بأكملها عبر بلديات العاصمة، ورغم وجود قوانين تفرض غرامات مالية على كل تاجر يستغل الأرصفة لعرض سلعته خارج حدود محله إلا أن هذه القوانين تبقي غير مفعلة هذا ولا يتعلق الأمر بمحلات بيع المواد الغذائية والخردوات والمواد الكهرومنزلية فقط، فتحويل العديد من سكنات العمارات إلى محلات ومطاعم دون مراعاة أصحابها للضوابط الصحية اللازمة زاد من حدة المشكل عبر عدد من الأحياء، حيث يتم وضع الطاولات والكراسي على الأرصفة، الأمر الذي يضطر معه الراجلون إلى السير على حافة الطريق، ما يتسبب في تعطيل حركة المرور واختناقات، وهو ما تنجم عنه العديد من الحوادث والمشاكل.
