الوطن

الإضرابات تهدّد الدخول المدرسي

100 ألف مشرف تربوي يقررون مقاطعة الأعمال الإدارية

• بقلم مريم عثماني
• نشر في 28 أوت 2022

أعلنت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين عن شروع إزاء 100الف مشرف تربوي وفي الأطوار التّعليمية الثّلاثة بدايةً من الأحد 28 أوت 2022 وتزامنا مع تاريخ دخٌول المٌوظفين الإداريّين، بمٌقاطعة كلّ الأعمال الإداريّة وترتيبات الدّخول المدرسي 2022-2023.

وأوضحت النقابة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية في بيان لها، أنه نظرًا لعدم استجابة وتجاوب  وزارة التربية الوطنية لبيان الإشعار بالدّخول في الحركة الاحتجاجية المٌودع والمسلّم لمصالحها بتاريخ 21 أوت 2022 ، تقرر دخول اليوم  المٌساعدين والمشرفين التربويين، في احتجاج عبر مقاطعة كلّ الأعمال الإدارية، ومقاطعة ترتيبات الدّخول المدرسي والشروع في إضراب متجدّد مع دخول التلاميذ قد يتطوّر إلى إضراب مفتوح، بالنظر إلى عدم استجابة وزارة التربية، لما ورد في بيان الإشعار بالحركة الاحتجاجية، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 100 ألف مٌساعد ومٌشرف تربوي على مستوى الأطوار التعليمية الثلاثة (ثانوي، متوسط، ابتدائي) سيقاطعون  كلّ الأعمال الإداريّة وترتيبات الدٌّخول المدرسي على مستوى المصلحة البيداغوجية في المٌؤسسات التربوية.

وشددت النقابة الوطنية للمشرفين والمٌساعدين التّربويين على أنّ الحوار الجاد والمسؤٌول والبنّاء مع الوزارة هو السّبيل الأمثل للتّكفل بالمطالب المهنيّة والاجتماعية ومن شأنه ضمان دخول مدرسي هادئ يجنّب المدرسة الجزائريّة والسِّلم التّربوي تبعات الإضرابات والاضطرابات،على أن يبقى الحدٌّ الأدنى للمطالب هو اعتماد  شهادة  ليسانس شهادة للتّوظيف بصفة مٌشرف التّربية  وإلغاء شرط الإنحدار للتّرقية إلى الرّتب الأعلى والاستفادة من الأحكام الانتقالية  في القانٌون الأساسي الخاص الجديد.

وحذرت النقابة من استمرار المٌقاطعة والاستعداد للدّخول في الإضراب المتجدّد،لازيد من 100 ألف مشرف تربوي، بما فيها خيار الإضراب المفتوح بعد غلق الوزارة لقنوات الحوار وتجاهلها للنّصوص القانونية ذات العلاقة بممارسة الحقّ النقابي وحقّ الإضراب، وعدم عمل اللّجنة التقنية لإعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بأحكام القوانين والأعراف المٌطبقة في إعداد القوانين الأساسية الخاصّة  لا سيما ما تعلّق منها  بشروط الإدماج ومرجعيته وآلياته وانتهاكها للنظام الداخلي، خاصّة المادة 21 منه والتي عصفت بمصداقية اللجنة وحياديتها وحوّلتها إلى لجنة إملاءات وممثلي النقابات إلى لجنة استماع وإصغاء، في ظل تجاهل اللّجنة التقنية المكلّفة بإعداد مشرٌوع مسودة القانون الأساسي الخاص لمقترحات النقابة وعدم الأخذ ولو بمقترح واحد من المقترحات المٌقدمة إلى وزير التربية الوطنية  بتاريخ 17 نوفمبر 2021.