الوطن

"الكلا" يدعو الوصاية للفصل في نظام التفويج أو الرجوع للنظام العادي للدراسة

حذّر من سيناريو الدخول المدرسي السابق ومن الفوضى في إعداد الخرائط التربوية

• بقلم مريم عثماني
• نشر في 28 أوت 2022

وجه المجلس الوطني لنقابة "الكلا" وزارة التربية إلى الكشف عن ترتيبات الدخول المدرسي أما الإبقاء على نظام التفويج أو الرجوع إلى النظام العادي، محذرا  من سيناريو الدخول المدرسي السابق خاصة فيما تعلق بالحجم الساعي الكبير في بعض المواد والذي خلق نوعا من الفوضى في إعداد الخرائط التربوية.

وأعلن مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية في بيان له أنه عشية الدخول الاجتماعي، عقد المكتب الوطني للنقابة اجتماع، أين انتقد فيه  ظروف استئناف الموسم الدراسي والتي وصفها بالكارثية يتخبط فيها قطاع التربية بدءا بالقرارات الارتجالية غير المدروسة من طرف وزارة التربية، وصولا إلى الحيرة والتساؤلات التي خيمت على الأسرة الجزائرية فيما يخص تاريخ الدخول المدرسي غير المعلن والإشاعات المتداولة عن إمكانية الإفراج عن القانون الخاص الذي ينتظره جميع عمال التربية، ناهيك عن الوضع الاقتصادي المتردي الذي أنهك القدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة و العامل بصفة خاصة.

وسجل "الكلا"خلال الاجتماع –حسب البيان- الشجب الكبير وسط جميع أطياف المجتمع حول تاريخ الدخول المدرسي الذي لم تصرح به وزارة التربية الوطنية إلى حد الساعة، وهذا ما يبعث الاستفهام حول مدى استقلالية الوزارة في اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاع، ومن هنا فان نقابة "كلا" تتمسك بمطلبها المتمثل في عزل المدرسة عن كل قرار لا يشرف عليه أهل الاختصاص من خبراء وبيداغوجية ونقابات.

وتأسف  في المقابل" مجلس نقابة "الكلا" من الغلاء و الندرة في الأدوات المدرسية، لا سيما الكراس الذي رجح سببه لانعدام المادة الأولية (الورق) و الذي من شأنه ان يعيق تمدرس التلاميذ، لذا يطالب بالتدخل العاجل للجهات المعنية خاصة في ظل التدني الرهيب في القدرة الشرائية.

كما "استنكر طريقة التعاطي مع أهم ملف في قطاع التربية ألا وهو القانون الخاص، باعتماد سياسة النقاش الموجه و استغلال اختلاف المطالب الفئوية في ظل التمييع النقابي، لا يخدم المنظومة التربوية و تطلعات عمال القطاع، و هذا ما يبرر انسحابنا من عمل لجنة القانون الخاص المعلن عنه في بيان المجلس الوطني السابق، حيث يطالب  في هذا الصدد بالكشف عن مسودة القانون و دراستها بكل شفافية للحصول على قانون يضمن مسارا مهنيا محفزا خاصة بالنسبة للأستاذ الذي يعتبر أساس العملية التعليمية.وطالب باعتماد إصلاح حقيقي للتعليم الثانوي عبر قنوات التكوين، الابتعاد عن التوظيف الهش، مراجعة المناهج و البرامج، الرجوع إلى التعليم التقني وزيادة حجم الانفاق على المدرسة العمومية.

هذا وأثار المجلس تعجبه من نفوذ بعض مدراء التربية الذين لم تطلهم الحركة الأخيرة، رغم التجاوزات الحاصلة في المديريات التي يشرفون عليها و الشكاوي العديدة المقدمة ضدهم، و يطالب بتطبيق القانون على الجميع خدمة لمصلحة القطاع بصفة عامة والتلميذ بصفة خاصة.

وختم مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية بيانه بالتأكيد على أنه ورغم أهمية الانشغالات التربوية والبيداغوجية سالفة الذكر والتي هي جزء من نضالاته، إلا أنها لن تشغله عن المطالب الاجتماعية والمهنية ( القدرة الشرائية، قانون التقاعد...), ولهذا فدعا  القواعد إلى عقد جمعيات عامة و مجالس ولائية تحضيرا للمجلس  الوطني القادم بعد الدخول المدرسي.