الوطن

لهذه الأسباب يجب فصل قطاع التربية عن الوظيف العمومي

النقابي والناشط التربوي نبيل فرقنيس:

• بقلم مريم عثماني
• نشر في 28 أوت 2022

دعا نبيل فرقنيس النقابي والناشط التربوي إلى تحرير قطاع التربية الوطنية وإخراجه من الوظيف العمومي الذي أصبح يشكل عبء على القطاع .

ويقول نبيل فرق ليس، إن وزارة التربية فشلت في النظر في انشغالات مستخدمي القطاع في ظل الوعود المستمرة بإنصافهم إلى نظام الترقية في قطاع التربية، وهذا دون أي ملموس، مذكرا أنه في  سنة 2012 عشية صدور المرسوم 12/240 المؤرخ في 03 جوان 2012 والذي يتضمن القانون الخاص للتربية وآليات الترقية في القطاع، تم الكشف عن مجموعة من الآليات لتهميش كل كفاءات قطاع التربية بصفة مقصودة وقبل إصدار المرسوم الرئاسي 14/266 الذي بقي حبرا على ورق.

وقال فرقنيس، أنه تمكن هذا القانون بتحطيم معنويات كل من يريد العمل في القطاع بغلق كل أبواب الترقية و كبح كل المبادرات بدليل "إن هذا القانون أفرغ المؤسسات التربوية من منصب مستشار التربية الذي يعزف عنه الأساتذة الذين يفضلون منصب أستاذ رئيسي ثم مكون في التعليم المتوسط بدلا من ذلك المنصب الخالي من التحفيزات ومن جهة أخرى فهذا القانون يمنع مشرفي التربية الأكفاء و غيرهم من تقلد المنصب إلا عن طريق التكليفات ومنهم من أنهى مساره المهني مشرفا مكلفا بمهام مستشار التربية لمدة ست سنوات كاملة دون إيجاد آلية لإدماجه في المنصب نظرا للخدمات التي قدمها للقطاع ."

وحسب فرقنيس فإنه "نفس القانون قتل كل مبادرة في فئة مشرفي التربية فبدلا من تحفيز عملهم مثل تخصيص منحة خاصة بجمع الغيابات وغيرها فضلت الوصاية  إيجاد حلول ظرفية ترقيعية عن طريق استغلال أصحاب عقود ما قبل التشغيل لتضع القطاع اليوم في مأزق كبير بعد دمج معظمهم في قطاعات أخرى غير التربية مثل الضرائب والسكن والعمران ليبقى قطاع التربية يتيما إلى ما لا نهاية وتبدأ الصراعات حول كيفية جمع الغيابات ومعالجتها مباشرة بعد الدخول المدرسي القادم.."

كما أوضح النقابي " إن محدودية هذا القانون أجبر الوصاية على الاستنجاد بالوظيف العمومي لاستصدار رخص استثنائية دائمة وغير قانونية لتغطية عجز القطاع ما يوحي بغياب التخطيط و بعد النظر والرؤية لدى الذين أعدوا  القانون الخاص وركزوا على التهميش دون التفكير في الثغرات والنقائص المحتملة مستقبلا، هذا  القانون الذي مرت عليه تسع سنوات و مازال القطاع يسير بالرخص اللا منتهية التي أنهكت القطاع بتوسيع رقعة الرداءة.

وتأسف المتحدث من آليات الترقية التي وضعها هذا القانون أو ما اصطلح على تسميته بمسابقات الغش لما يشوبها من خروقات كبيرة لم تتم معالجة هذه الظاهرة والذي أدى بالقطاع وفي بداية كل سنة دراسية يدشن بإضرابات مستمرة ولنفس أسباب السنوات التي قبلها أي الرداءة وسوء التسيير وغياب الاتصال وغيرها .

كما تأسف من  تغييب الأقدمية العامة في مختلف المسابقات الداخلية حتى أصبح المعاقبون من حقهم الترقية رغم أن القانون واضح في هذا المجال متسائلا" كيف نفسر أستاذا يترقى مثلا إلى منصب مدير أو ناظر أو مستشار التربية وغيرها عن طريق المسابقة وهو يحمل إنذارا وتوبيخا في ملفه والأمثلة هنا كثيرة جدا أليس هذا دليل على الرغبة في تمييع الرداءة؟

وانتقد المتحدث غلق آليات جديدة أمام الكفاءات التي لم يسمح لها القانون الخاص و مسابقات الغش بالارتقاء إلى المناصب العليا لتأتي آليات جديدة و هي الترقية عن طريق الأرضية الرقمية التي هي بحد ذاتها وسيلة لمن ارتقاء ما تبقى من كفاءات استطاعت تذليل وتجاوز الآليات الأولى، قائلا" إنه ليس من المعقول أن تعرض الكفاءات خدماتها عن طريق المنصة الرقمية علما أنها غير معنية أصلا بالشروط المطلوبة في الترقية لتلك المناصب مثل رؤساء المصالح و الأمناء العامين المستقبليين من مصدر الأرضية الرقمية وغيرهم "، الأمر الذي بات من الضروري فصل  قطاع التربية عن الوظيف العمومي.