الوطن
"الكناس" ينتفض ضد توقيف 3اساتذة بجامعة "الشلف"
اتهم رئيس الجامعة بتغذية الاحتقان وسط الاساتذة واعتماد دوافع شخصية للانتقام
- بقلم مريم عثماني
- نشر في 25 أوت 2022
أدان المجلس النقابي لأساتذة التعليم العالي توقيف 3 أساتذة من قبل مدير جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف بحجة المتابعات القضائية.
واستنكر المجلس باقوى العبارات، في بيان له السلوكات العبثية لادارة الجامعة والاستخفاف الذي اضحى يمس بمكانة الاستاذ وسمعته لدرجة ان التوقيفات اصبحت بالجملة دون أدنى شعور بالمسؤولية بتبعات هذه الإجراءات وأضرارها النفسية والاجتماعية على المعنيين.
وأضاف بيان نقابة"الكناس"أنه يتضح من خلال هذه الممارسات المتهورة الخطيرة التي آل إليها تسيير الجامعة في ظل الحقرة و الانتقام والتعسف البائن في استخدام السلطة مما يزيد من تسميم علاقات العمل و تغذية الأحقاد والزج بالجامعة نحو المجهول.
ورفض المجلس النقابي فرع جامعة حسيبة بن بوعلى بالشلف التبريرات التي ساقتها الإدارة في توقيفها التحفظي لهؤلاء الاساتذة على اعتبار أن التوقف كان خلال العطلة وهو خطأ جسيما ومخالفة صريحة لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية 06/03، كما ان التحجج بالمتابعات القضائية هو عذر أقبح من ذنب -يضيف البيان- لان مدير الجامعة هو المشتكي وقد خالف الاجراءات حينما لجأ الى العدالة متجاهلا الهيئات المخولة لفض النزاعات على غرار اللجان المتساوية الاعضاء كما ان التوقيف التحفظي جاء بعد ا نبرات هيئة العدالة المعنيين من التهم المنسوبة اليهم وهو ما يعكس سوء نية الادارة في إلحاق الضرر بهم والانتقام بهم.
كما اضاف بيان الكناس ان التوقيف التحفظي لا يمكن باي حال ان يكون اليا وقد حدد مجلس الدولة والمديرية العامة للوظيفة العمومية الحالات التي يتوجب فيها هذا الاجراء وهي لا تنطبق على حالة هؤلاء الاساتذة بالنظر إلى التهم الموجهة اليهم.
وتأسف المجلس النقابي لانسياق مدير الجامعة وراء دوافع شخصية باتخاذه مثل هذا الاجراء الخطير ، وجدد المجلس مرة ارى استهجانه لعدم احترام إدارة الجامعة لقوانين الجمهورية في عديد من الملفات سيما التحويلات التعسفية وعدم الاعتراف بشرعية انتخابات لجنة الخدمات الموثقة من قبل محضر قضائي وعدم الشفافية في تسيير لجنة الخدمات السابقة وعرقلة سير اللجان المنتخبة وعرقلة الممارسة الحرة للنشاط النقابي و تعطيل ملف السكن ، حيث اعتبر "الكناس" انها كل شواهد على احتكار الادارة للتسيير وعدم اكتراثها بتطبيق القانون.
