الوطن
جمعية حماية وترقية المستهلك تدق ناقوس الخطر وتناشد وزارة الصيد البحري
تسويق الأسماك الصغيرة الحجم جريمة في حق الثروة السمكية
- بقلم ف م
- نشر في 21 أوت 2022
تعرف العديد من الفضاءات والأسواق التجارية بمختلف ولايات الوطن تسويق سمك سردين لا يستوفي الشروط القانونية من حيث الحجم، ما يشكل خطرا على الثروة السمكية.
وجهت جمعية حماية وترقية المستهلك وبيئته تيبازة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، نداء للمواطنين لمقاطعة هذا النوع من السمك، داعية إياهم لتجنب اقتنائه، لما يشكله من خطر على الثروة السمكية.وكتبت قائلة، "مقاطعة صغار السردين مساهمة في كبح هذه الجريمة، موجهة نداء الى كل المستهلكين "رجاء لا يجب أن نشارك في هذه المجزرة، ما تشريش ولاد السردين خليه يكبر"، في إشارة صريحة إلى صغر حجم السردين الذي يباع.
وأضافت جمعية حماية وترقية المستهلك وبيئته، بأن ما يجري يعتبر إحدى أكبر الجرائم التي تحدث في سواحل ولاية تيبازة والتي تمر دون حسيب ولا رقيب، مشيرة إلى أنها قد تلقت صور صادمة من ميناء قوراية بولاية تيبازة توثق لجرائم في حق الثروة السمكية.وتابعت كلامه، "بواخر محملة بصغار السردين طوله لا يتعدى 5 سنتيمتر، والأدهى والأمر أنها تقوم بخرجات عديدة في وقت وجيز"، وطالبتت الجمعية من كافة الجهات المعنية بضرورة التدخل ووقف المجزرة، التي تتعرض لها الثروة السمكية.
ويتخوف أن يتسبب الوضع في القضاء على الثروة السمكية، خاصة وأن الأمر سينحر عنه تداعيات سلبية، على غرار إرتفاع ثمن تسويق سمك السردين خلال السنوات القليلة القادمة، بالإضافة إلى شح الثروة الصيدية، جراء تواصل الصيد غير القانوني لسمك لا يستوفي الشروط اللازمة.
وفي الوقت الذي يحدد القانون الحجم التجاري الحقيقي المتاح لصيد السردين، إلا أن للبعض من الصيادين رأي مخالف، فكل ما يتم اصطياده يتم بيعه، بينما يشدد القانون على أن السمك المسموح باصطياده وعرضه للبيع لا يجب يقل عن 11 سم كحد أدنى.
يشار إلى أن المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، كانت قد أكدت في وقت سابق، بأن بعض مكاتبها الولائية سجلت بالعديد من الأسواق عرض سمك لا يستوفي الشروط القانونية للبيع، مقابل تهافت منقطع النظير من قبل المواطنين على اقتنائها، بسبب انخفاض أسعارها، بالمقارنة مع الأنواع الأخرى.
