الوطن

أقل من 45 يوم لجمع محاصيل الحبوب عبر كل الولايات

وزارة الفلاحة تذّكر المنتجين بضرورة التصريح بجميع المخزونات

ذكرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مجددا، منتجي الحبوب، بإلزامية تسليم محصولهم "بالكامل" إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة المختصة إقليميا، وفقا لما جاء في المادة 30 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022.

وحسب ما أفاد به أمس بيان لوزارة الفلاحة فانه "يستوجب على مدراء التعاونيات تطبيق تعليمات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المتعلقة بجمع الحبوب للموسم لحملة 2021 -2022 "، مذكرة أن "عملية جمع المحاصيل قد مددت لغاية 30 سبتمبر 2022 وفقا لبيان للديوان الجزائري المهني للحبوب". وأكد بيان الوزارة انه "يجب ان يسلم كافة المنتوج دون شروط وذلك مقابل تقديم وثيقة هوية المزارع بالإضافة لشهادة معدة من طرفه تحدد موقع المستثمرة ومساحتها، حيث يتم بعدها جرد المحصول رسميا وتخزينه". وموازاة مع ذلك يبقى العمل بالإجراءات المعتادة سارية المفعول (بطاقة الفلاح، بطاقة بيانية من الغرفة الفلاحية) لمنتجي الحبوب والبقول الجافة الذين يحوزون هذه الوثائق". علاوة على ذلك، يضيف البيان، يتوجب التصريح بجميع المخزونات التي يحتفظ بها المنتجون (البذور الزراعية والمنتوج المخصص للإستهلاك الذاتي) من كميات ومكان التخزين لدى مديرية المصالح الفلاحية للولاية المعنية، حسب نفس المصدر. للإشارة فان وزارة الفلاحة كانت قد اكدت في بيان سابق لها على أهمية هذه  التعاونيات باعتبارها "إحدى الآليات الضرورية لتطوير شعبة الحبوب والبقوليات، وذلك في إطار التجسيد الميداني، لسياسة الدولة التي ترمي إلى تعزيز الأمن الغذائي و تقليص التبعية للواردات" وعن الدافع لإصدار هذا القرار "الهام والهيكلي" الذي اتخذته السلطات العمومية، أشارت الوزارة إلى عدة عوامل أهمها الوضع الجيوسياسي السائد في العالم والذي يقتضي حتمية ضمان وفرة المواد الأولية (الحبوب والشعير) في السوق الوطنية. وفي ذات السياق، نوه البيان بالإجراءات المتخذة من طرف الدولة، والتي تؤكد الأولوية المطلقة التي تم منحها لتحقيق الأهداف الحيوية لبلوغ الفعالية وتحسين الإنتاجية ورفع  كميات الحبوب المدفوعة لدى تعاونيات الحبوب. ومن بين هذه الإجراءات ذكر التمويل (قرض التموين، قرض الرفيق)، المرافقة التقنية و توفير البذور المعتمدة و مدخلات أخرى. و أشار أيضا إلى استقرار أسعار الأسمدة الآزوتية  في السوق بفضل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الطاقة والمناجم (شركة أسمدال) إلى جانب الدعم المالي المقدم للفلاحين لاقتناء عتاد السقي والحصاد. كما تطرق البيان الى أهم المحفزات التي اقرتها الدولة لتشجيع شعبة الحبوب و التي تتمثل في رفع أسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين إلى 6000 دج للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، 5000 دج للقنطار للقمح اللين و 3500 دج للقنطار بالنسبة للشعير. من جهة أخرى تطرق إلى تأطير الشعبة من خلال تعبئة حظيرة الحاصدات وتنظيم عملية جمع المحصول، إضافة إلى وضع شبابيك موحدة للدفع (تعاونيات الحبوب ، بنك بدر، الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي).

من نفس القسم الوطن