الوطن

الإفراج عن الحكومة الجديدة خلال أيام

رئيس الجمهورية عّين تشكيلة الجهاز التنفيذي

يرتقب أن يتم الإفراج، خلال أيام قليلة، على التشكيلة الحكومية الجديدة، التي يرجح أن يتم خلالها استقدام أسماء جديدة لتولي حقائب وزارية مهمة، من أجل استكمال ما بدأته حكومة أيمن عبد الرحمن ومواصلة العمل على تحقيق الإقلاع الاقتصادي الذي يصبو إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

بدأ العد التنازلي قبل الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة، حيث يرجح أن يتم الإفراج عن أسماء الوافدين الجدد إلى مبنى الدكتور سعدان خلال أيام قليلة، ليسدل الستار أخيرا عن القائمة الجديدة التي ستتولى تسيير الجهاز التنفيذي خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تجاوزت فترة تسيير حكومة أيمن بن عبد الرحمن سنة كاملة، أبلى خلالها عدد كبير من الوزراء بلاء حسنا انعكس من خلال النتائج الإيجابية المسجلة في قطاعاتهم في حين لم تحقق وزارات أخرى أي تقدم بسبب فشل القائمين على تسييرها.

وأجمعت مصادر متطابقة على أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيعلن هذه الأيام عن جديد التعديل الحكومي الذي تحدث عنه في آخر لقاء له مع الصحافة الوطنية، حيث يرتقب أن يتم الإفراج عن التشكيلة الجديدة للحكومة قبل نهاية الأسبوع الجاري، فيما ترجع مصادر أن يشمل التغيير عددا كبيرا من الوزراء الحاليين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم وتعويضهم بأسماء اخرى ذات كفاءة وخبرة في التسيير خاصة وأن رئيس الجمهورية كان قد أكد في تصريح سابق أن اختياره لأعضاء الحكومة يرتكز في الأساس على الكفاءة فيما أقر بأن عددا من الوزراء تنقصهم الخبرة في التسيير وهو ما تسبب حسبه في تراجع نتائج تسييرهم للقطاعات الموكلة إليهم.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه كثيرون تجديد الثقة في الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بحكم الفترة الزمنية الطويلة التي قضاها على رأس الجهاز التنفيذي والتي فاقت السنة الكاملة، إضافة إلى النتائج المحققة خلال فترة تسييره، غير أن تسريبات رجحت أن يتم اختيار اسم جديد لتولي حقيبة الوزارة الأولى من التشكيلة الحكومية الحالية.

وكانت مصادر إخبارية قد توقعت أن يتم تعيين وزراء متحزبين، قالت إن اختيارهم جاء استجابة للاقتراحات التي قدمها رؤساء الأحزاب التي ينتمون إليها للرئيس، خلال لقائهم معه في إطار السلسلة الثانية من المشاورات التي اطلقها منذ أشهر للنقاش حول مبادرة لم الشمل، فيما يبقى هذا الطرح غير مؤكد خاصة وأن الرئيس تبون ارتأى مواصلة العمل بنفس الطاقم الحكومي لفترة تجاوزت سنة كاملة باستثناء بعض التغييرات الجزئية التي شملت بعض القطاعات، على الرغم من ارتفاع المطالب بضرورة إجراء تعديل حكومي، من قبل عديد التشكيلات السياسية.

وفي الوقت الذي تتجه فيه الانظار إلى قصر الرئاسة للتعرف عما سيعلنه الناطق الرسمي باسمها فيما يتعلق بالتشكيلة الحكومية الجديدة، لا يزال الطاقم الحكومي الحالي يؤدي مهامه بكل جدية، فجل الوزراء فضلوا عدم الخروج في عطلة ومواصل العمل لطي الملفات العالقة واستكمال مسار الإقلاع الاقتصادي الذي أراده رئيس الجمهورية، كما أن فترة التقييم التي اقرها رئيس الجمهورية لمراقبة أداء الحكومة لم تنته بعد ما دفع بأعضاء الجهاز التنفيذي إلى مضاعفة جهودهم لتقديم الأفضل على امل الظفر بعهدة جديدة داخل مبنى الحكومة.

 

من نفس القسم الوطن