الوطن
إعادة النظر في قيمة المنحة السياحية وتحرير سوق الصرف
خبراء اقتصاديون يشرحون الوضع المالي في البلاد
- بقلم ف م
- نشر في 15 أوت 2022
دعا الخبير الاقتصادي سليمان ناصر السلطات العليا للبلاد لضرورة إعادة النظر في قيمة المنحة السياحية، التي يستفيد منه المواطن الجزائري، والتي تبقى في نظرة العديدين ضعيفة جدا ولا ترقى لمستوى تطلعات الجزائريين المتجهين للخارج.
وكتب سليمان ناصر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، "أسمع هذه الأيام كلاما عن صون كرامة المواطن، وهذه الكرامة بالطبع تكون داخل وخارج الوطن"، مضيفا "مع الفتح المتزايد للأجواء والحدود البرية، هل المنحة السياحية المقدرة بـ 80 أورو تحفظ كرامة المواطن خارج الوطن".
وتابع كلامه، قائلا "ألم يحن الوقت لمراجعة هذه المنحة والبترول فوق 100 دولار منذ بداية التوتر في أوكرانيا أي قبل بداية العمليات العسكرية، والمدير العام لمجمع سوناطراك يتوقع أن تتجاوز صادرات المحروقات 54 مليار دولار هذا العام، والمسؤولون يتوقعون صادرات خارج المحروقات بـ 7 مليار دولار، ليضيف متسائلا "أم على المواطن أن ينتظر حتى تصل الصادرات خارج المحروقات 30 مليار دولار في 2040".
وفي ذات الاتجاه، سبق للعديد من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي مطالبة الحكومة بإلغاء المنحة السياحية، بعدما انحدرت لأدنى مستوياتها، وهي التي سقفت في مستوى 85 أورو سنة 2021، مشددين على أنها لن تكفي المواطن لتغطية تكاليف يوم واحد.
وانخفضت المنحة السياحة خلال شهر ماي من العام الماضي ووصلت لنحو 85 أورو، بالموازاة مع إصدار السلطات العليا للبلاد قرارا يقضي بالسماح بعودة حركة النقل الجوي، التي كانت متوقفة بسبب الجهود المبذولة لمجابهة تفشي فيروس كورونا.
كما طالب المختصون بضرورة فتح مكاتب للصرف بتحرير سوق الصرف، مؤكدين على أن تحرير سوق الصرف سيساهم في تحصيل العملة الصعبة من خلال تحويلات المهاجرين، والتي من شأنها رفع أسعار السوق الرسمي وخفض سعر السوق السوداء، داعين لاستعجال فتح مكاتب صرف للعملة الصعبة بالبنوك، مع بيع العملة للمتجهين نحو الخارج للسياحة بقيمة الدينار في السوق السوداء، حتى لا تخسر البلاد المزيد من العملة الصعبة وتبقى تعاملات بيع وشراء العملة الصعبة تجري في نطاق رسمي وقانوني.
وينتظر أن يكون ملف المنحة السياحية من بين أبرز المحاور، التي سيتطرق إليها محافظ بنك الجزائر، على هامش نزوله على المجلس الشعبي الوطني لعرض الحصيلة المالية والنقدية ومناقشة الملفات ذات الصلة في بداية الدورة البرلمانية المقبلة مطلع شهر سبتمبر الداخل، خاصة وأن مخطط عمل الحكومة يشمل ملفات أسواق العملة الصعبة، وفتح مكاتب صرف للجزائريين المتجهين إلى الخارج.
يشار إلى أن العديد من المختصين قد طالبوا في العديد من المناسبات بضرورة إعادة تقييم المنحة السياحية، والتي لا تمثل 20 بالمئة بالمقارنة مع ما يناله مواطنو بلدان الجوار، والتي تتعدى في اغلبها ال 2000 أورو.
