اقتصاد
قطاعات إقتصادية بديلة لتوفير مناصب الشغل..
بعدما كشفت تقارير عن حالة تشبع يعرفها الوظيف العمومي
- بقلم سارة زموش
- نشر في 11 أوت 2022
رفعت الحكومة منذ حوالي السنتين رهان إصلاح منظومة الشغل ببلادنا حيث اقرت تعديلات جذرية على سياسية التشغيل السنوات الأخيرة عبر تعزيز قدرات القطاعات الاقتصادية الخلاقة للثروة لامتصاص البطالة، باعتبار ان التعويل على قطاع الوظيفة العمومية بات غير ممكن بالنظر لحالة التشبع الذي يعرفه هذا القطاع.
وتواجه حكومة أيمن بن عبد الرحمن مع اقتراب الدخول الاجتماعي تحديا صعبا لتوفير مناصب شغل لألاف خرجي الجامعات ومعاهد التكوين الذين يعانون من البطالة وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق عن تقارير أحليت على الجهاز التنفيذي منذ أشهر تؤكد وضعية التشبع الحاصل في قطاع الوظيفة العمومية الذي يحصي أزيد من 2.5 مليون موظف، وهو ما تطلب مخطط لانعاش بعض القطاعات الإقتصادية البديلة لتكون محرك قطاع التشغيل الفترة المقبلة مع بعث الحركية بالقطاع الخاص الذي عاني ركودا حادا بسبب الازمة الصحية بشكل جعله غير قادر على توفير مزيد من مناصب الشغل. وتحاول حكومة ايمن عبد الرحمن منذ حوالي سنتين إقرار تعديلات على سياسة التشغيل ببلدنا عبر التركيز على النشاطات الاقتصادية الخلاقة للثروة، إذ يقضي هذا الخيار بإعادة توجيه التشغيل نحو النشاطات الاقتصادية الخلاقة للثروة، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد كأحد البدائل في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الحكومة من خلال حزمة الإجراءات التي اتخذت والتسهيلات التي اقرت والتي سمحت برفع العراقيل وإعادة بعث الاف المشاريع خلال 2022 وكذا عبر التسهيلات التي اقرت لاستحداث مزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة خلق مناصب الشغل بعيدا عن الوظيف العمومي الذي بات متشبعا واصبح وحده غير كافي لتقليل نسب البطالة ومن خلال القوانين والتشريعات منها قانون المالية للسنة الجارية وقانون المالية التكميلي فأن الحكومة اتخذت جملة هامة من التدابير التي تهدف لدعم وتحفيز خلق النشاطات الاقتصادية في كل القطاعات وخاصة على مستوى المناطق التي تعتزم الحكومة تطويرها، لا سيما الولايات الجنوبية. في حين يشير مراقبون ان قطاع الوظيفة العمومية يبقي مستبعد في الوقت الراهن وغير معول عليه في توفير مناصب شغل وامتصاص جزء من البطالة باعتبار أن هذا القطاع يعاني تشبعا كبيرا بسبب السياسات السابقة التي كانت تولي هدف تقليص نسب البطالة على حساب خلق الثروة الكفيلة باستحداث مناصب الشغل.
- هذا هو عدد مناصب الشغل المتوفرة خلال الدخول الاجتماعي المقبل
ورغم التشبع الحاصل في الوظيف العمومي الا ان عدد من القطاعات ستستمر في توفير مناصب الشغل خلال نهاية 2022 وخلال الدخول الاجتماعي الذي هو على الأبواب حيث تم تخصيص 58 ألف منصب شغل جديد خلال سنة 2022، استهلكت منها نسبة قليلة منها 10 آلاف منصب جديد في قطاع التربية، و8000 في قطاع الصحة و 6000 في قطاع الشباب والرياضة، ومن المنتظر أن تبدا هذه القطاعات في التوظيف بداية من الدخول الاجتماعي المقبل، بالمقابل فإن الحكومة وبرسم السنة الجارية فقد قررت إدماج 152 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل قريبا، مع تخصيص مبلغ 92 مليار دج لإدماج عقود ما قبل التشغيل خلال سنة 2022 وهو ما سيتيح لألاف الشباب الاستقرار في مناصب شغل دائمة بأجور مناسبة.
- ملف الضمان الاجتماعي في صلب الأولويات
من جانب أخر وفي ملف التشغيل والضمان الاجتماعي فأن الحكومة ركزت في سياستها أيضا على الحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي والتي تبقى مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى مساهمات المؤسسات ونسب التصريح بالمستخدمين، وعلى اعتبار أن نسب التصريح لدى الضمان الاجتماعي مرتبطة بمستويات الأجور، فالنتيجة الطبيعية لإنعاش القطاعات الاقتصادية والعمل على توسيع وعائها وقدراتها التوظيفية سينعكس على قدرات التحصيل السنوي لمنظومة الضمان الاجتماعي، والتوازنات المالية لهذه الصناديق. كما أدرج قانون المالية التكميلي تعديلا على المرسوم التشريعي 94-09 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية. و بموجب هذا التعديل, فإن الدولة تتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد, بمنح عمالها حق الاستفادة من مزايا معينة, لا سيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.
