الوطن
متى يتم تطبيق قرار محمولية رقم الهاتف النقال؟
على الرغم من صدور مرسوم تنفيذي لتجسيد المشروع
- بقلم ف م
- نشر في 09 أوت 2022
ينتظر المواطنون تجسيد قرار محمولية رقم الهاتف النقال ووضعه قيد التطبيق، والذي من شأنه يساهم في تحسين مختلف الخدمات، خاصة وأن المواطن يمكنه تغيير الشبكة مع احتفاظه برقم هاتفه.
وفي الوقت، الذي كان المواطنون بانتظار دخول قرار محمولية رقم الهاتف حيز التجسيد، خلال العام الجاري، بعدما وافقت السلطات العليا على مقترح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اصطدم المواطنون بتمديد آجال وضعه قيد التطبيق، ليبقى مجرد حبر على ورق.
ووصف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، الأمر "بالكارثة واستمرار لضياع حق المستهلك مع متعاملي الهاتف النقال لمدة سنة أخرى".وتابع كلامه قائلا "بعد إقرار محمولية رقم الهاتف النقال، والذي يعني تغيير المتعامل مع الاحتفاظ بالرقم منذ سنة وبداية تطبيقها في جويلية 2022، سلطة الضبط تقرر تمديد الاجال سنة أخرى لعدم جاهزية المتعاملين".
وعبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن استغرابه من القرار الجديد القاضي بتمديد آجال تنفيذ قرار تغيير متعاملي الهاتف النقال دون أن يضطروا الى تغيير أرقام هواتفهم بعد صدور المرسوم الخاص بذلك في الجريدة الرسمية، متسائلا "هل بكل سهولة وعند عجز المتعامل في تحضير لوجستي وتقني لمؤسسته، تستمر مآسي الزبائن"، مضيفا "ماذا بعد سنة لو إستمر عجزهم"، في إشارة لمتعاملي الهاتف النقال.
وصدر في العدد الـ 38 من الجريدة الرسمية منذ أزيد من عام، مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال، وتتم العملية عبر إلغاء المتعامل المانح رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به ليشغل المتعامل المستقبل نفس رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به، على أن يأخذ المتعامل الأصلي علما بهذا التحويل ويقوم بتحيين نظام المعلومات الخاص به.
وأوضح المرسوم، أن أرقام الهواتف التي تكون موضوع محمولية هي تلك الأرقام المستعملة من طرف المشترك منذ فترة تساوي، على الأقل ثلاثة أشهر بالنسبة لخدمات الدفع المسبق أو فترة تساوي على الأقل فترة الإلتزام بالنسبة لخدمات الدفع البعدي، ولا يمكن للأرقام التي كانت موضوع عملية حمل أن تكون موضوع عملية حمل أخرى قبل انقضاء مدة تحددها سلطة الضبط، مع إمكانية تحديد فترات استعمال دنيا إذا اقتضت الضرورة تنفيذ المحمولية.
ويمكن طلب المحمولية على رقم واحد أو عدة أرقام موضوع نفس عقد الاشتراك، ويعد طلب محمولية الرقم بمثابة طلب فسخ عقد الاشتراك الذي يربط المشترك بالمتعامل المانح، ويظل هذا الفسخ مشروطا بالحمل الفعلي للرقم.
ويتوجب على متعاملي النقال تخصيص بيان تعريف المتعامل لكل رقم نشط، كما أنهم ملزمون بوضع تعريف المتعامل تحت تصرف المشتركين، مع توفير معلومات الحصول على محمولية الرقم، فيما أن سلطة الضبط تسهر على إتاحة كل المعلومات حول محمولية الأرقام.
وأضاف المرسوم أن مكالمات الأرقام المحمولة تكون تابعة لقاعدة البيانات المركزية المرجعية، وهي قاعدة بيانات تضم جميع الأرقام المحمولة، ويمكن لجميع المتعاملين الذين تصدر منهم المكالمات نحو الأرقام المحمولة الرجوع إليها، كما أن متعاملوا الهاتف النقال ملزمون بتوفير محمولية الأرقام وضمانها للزبون، مع ضرورة ضمان نفس الخدمات الموجهة للأرقام المحمولة وغير المحمولة.
يشار إلى أنه بات بإمكان المواطنين تغيير متعاملي الهاتف النقال دون أن يضطروا الى تغيير أرقام هواتفهم، إلا أنه يبقى مجرد حبر على ورق على الرغم من صدور المرسوم التنفيذي الذي يلزم متعاملي الهاتف النقال بإنشاء قاعدة بيانات مركزية والشروع في الإطلاق الفعلي لهذا المشروع في أجل أقصاه سنة.
