الوطن

تعميم الدفع الإلكتروني يؤجل سنة أخرى..

بسبب عراقيل حالت دون تطبيقه في أجاله

قررت الحكومة ضمنقانون المالية التكميلي لـ 2022  الذي نشر في العدد 53 من الجريدة الرسمية تمديد آجال وضع وسائل الدفع الالكتروني، على مستوى الفضاءات التجارية، إلى 31 ديسمبر 2023، وهو القرار الذي جاء بهدف إعطاء الفرصة للمتعاملين في مجال التجارة لتحضير انفسهم قبل التوجه نحو جعل الدفع الالكتروني إجباريا.

وجاء في نص القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 3 أوت الجاري: “يتعين على كل متعامل اقتصادي أن يضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني، قصد السماح له، بناء على طلبه، بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطن قانونا على مستوى بنك معتمد، أو بريد الجزائر”، و”على المتعاملين الاقتصاديين الامتثال لأحكام هذه المادة بتاريه 31 ديسمبر 2023 كأقصى حد”، حسب نفس النص. ولا يقتصر هذا الإجراء على وضع أجهزة الدفع الالكتروني بل يشمل كل الوسائل بما في ذلك الدفع عن طريق الهاتف النقال. من جهة أخرى، تضمن قانون المالية التكميلي إرجاء يسمح بتحويل مستحقات البنوك على المؤسسات إلى أوراق مالية قابلة للتداول، حيث تخضع عملية التوريق لموافقة المدين، يؤكد النص الذي لفت إلى أن شروط تطبيق هذا الإجراء، تحدد عند الحاجة بموجب نظام من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ومن نظام بنك الجزائر، وقد كان قرار تأجيل إجبارية التعامل بالدفع الالكتروني متوقع حيث دعا الخبراء وممثلو التجار في السابق لوضع اجال جديدة لوضع وسائل الدفع الالكتروني، على مستوى الفضاءات التجارية حتى يتسنى لهؤلاء التحضير الجيد لتعامل بهكذا إجراء

وكان  الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يونس قرار قد أكد في تصريح سابق لـ"الرائد" حول الموضوع  أن نجاح التجارة الإلكترونية والتوجه نحو اجبارية تعميم وسائل الدفع الالكترونية يفرض الالتزام بكافة مراحلها على غرار تعميم استعمال بطاقات "سي إي بي" بالبنوك وبطاقات "غولدن" بالبريد ونشر الموزعات الإلكترونية "تي بي أو"، وأيضا الطلب إلكترونيا، مشيرا أن التوجه نحو تعميم الدفع الإلكتروني خطوة إيجابية لكن لا يجب حسبه التسرع حتى لا نفرغ الخطوة من محتواها وقال قرار أن التوجه نحو تعميم الدفع الإلكتروني بأقل من 3 ملايين بطاقة بنكية مفعلة حسب ارقام رسمية سيعيدنا لنقطة الصفر متسائلا ما الجدوى من تنصيب نهائيات للدفع الإلكتروني على مستوى كل المحلات التجارية دون أن تستعمل فعليا، وأشار ذات الخبير أن التجارة الإلكترونية لا تعني فقط الدفع الإلكتروني وإنما كافة مراحل البيع من الطلب إلى استقبال السلع وتوفير وسائل النقل والتأمين عن بطاقة الدفع الإلكتروني لدى شركات التأمين لتقوم هذه الأخيرة بتعويض الزبون في حال تسجيل أي خطأ في المعاملات. وشدد قرار على ضرورة أن تطلق وزارتا المالية والتجارة مجموعة من التحفيزات لحث التجار على التوجه نحو الدفع الالكتروني على غرار تخفيف الأعباء الجبائية للتجار كأن يتم إعفاؤهم من الرسم على القيمة المضافة أو تخفيف دفع اشتراكات صناديق الضمان الاجتماعي وهو ما سيحفز التاجر الذي يرفض التصريح برقم أعماله اللجوء إلى هذه الطريقة، حيث إن الحكومة والخزينة العمومية ستستفيد في كل الحالات من ضم قطاع مواز للسوق الرسمية وامتصاص الأموال النائمة المتواجدة في السوق السوداء والتي قدرتها الحكومات السابقة بـ50 مليار دولار. ولإنجاح هذه المبادرة الإلكترونية، واشترط الخبير الدولي في المعلوماتية يونس قرار توفير البنية التحتية وشبكة ربط بالإنترنت ذات تدفق سريع ونوعية جيدة بين المستعمل من حاسوبه أو هاتفه الذكي والمؤسسات البنكية التي يتعامل معها التاجر والمشتري، والمؤسسة المكلفة بالنقل وكذلك شركة التأمين، حيث تكون فعالة طوال أيام الأسبوع من دون انقطاع، ناهيك عن ضمان حلول لتأمين الأجهزة والشبكة والبرامج ضد الفيروسات والاختراقات والتعطيل.  كما شدد على ضرورة تمكين المتاجر من نهائيات الدفع الإلكتروني ثم السهر على تطبيق الإطار القانوني لمعالجة الاختلالات والنزاعات التي تقع جراء هذه المعاملات الإلكترونية. ودعا إلى حملة توعية حول أهمية المعاملات الإلكترونية في تنمية الاقتصاد وتحسين معيشة المواطن، وكذلك محاربة الرشوة والفساد والتهرب الضريبي والمساعدة على امتصاص جزء من السوق الموازية.

من نفس القسم الوطن