الوطن

منتجو الحبوب ملزمون ببيع محاصيلهم للديوان الوطني المهني

وفق ما ينص عليه قانون المالية التكملية لعام 2022

تضمن قانون المالية التكميلي ل 2022، الذي نشر في العدد 53 من الجريدة الرسمية، اجراء جديدا يفرض على منتجي الحبوب الذي استفادوا من دعم الدولة، بيع كامل محاصيلهم للديوان الوطني المهني للحبوب.

وجاء في هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في 3 أوت الجاري : "يتعين على كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة, سواء في بداية عملية الانتاج أو في نهايتها, ومهما كان شكلها أو طبيعتها, إجباريا, بيع انتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الوطني المهني للحبوب".وتحدد كيفيات تطبيق هذا الاجراء الجديد عن طريق التنظيم, حسب نفس النص.

وفيما يخص التحفيزات الموجهة للاستثمار الفلاحي, أدرج قانون المالية التكميلي تعديلا يتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة للمداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي.وبموجب هذا التعديل, فإنه تعفى من الضريبة على الدخل الاجمالي, المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي الممارسة في الاراضي المستصلحة حديثا ابتداء من تاريخ استغلالها (وليس من تاريخ منحها كما ورد سابقا في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

من نفس القسم الوطن