الوطن

تجار مهددين بالإفلاس واخرون يتركون النشاط بسبب "الكراء"

تكاليفه تضاعف بشكل كبير الفترة الأخيرة

تضاعفت التكاليف على الناشطين في قطاع التجارة الفترة الأخيرة فزيادة على الضرائب المرتفعة التي تثقل كاهل هؤلاء يشتكي اغلبيتهم من ارتفاع تكاليف الكراء وهو ما يهدد نسبة كبيرة بالإفلاس ويجعل الكثير من التجار يتركون النشاط.

ويشتكي تجار الجملة وحتي التجزئة كل مرة من ارتفاع الضرائب المفروضة عليهم وحتى أسعار كراء المحلات التي يشغلونها ويطالب هؤلاء من  وزارة التجارة بالتدخل العاجل من أجل وضع قانون خاص للتخفيف في أسعار الكراء هذه والتي عرفت ارتفاعا محسوسا بنسبة 30 بالمائة، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. مطالبين بتوزيع المحلات المغلقة على التجار الحقيقين علما أن هناك عددا كبيرا من المحلات المغلقة على مستوى الأحياء السكنية الجديدة وحتى القديمة بسبب سوء توزيعها على التجار أو ارتفاع أسعار الكراء التي تفرضها السلطات العمومية، كما أن هناك ما يقارب 30 ألف محل على المستوى الوطني مغلق، استفاد منها أشخاص لم يمارسوا أي نشاط تجاري منذ الحصول عليها. وتكشف ارقام واحصائيات أن 80 بالمئة من تجار المحلات تضرروا خلال السنتين الأخيرتين بسبب الظروف الوبائية التي أثرت بشكل كبير على دخلهم المعيشي، حيث هنالك الآلاف من المحلات التي توقفت عن نشاطها. وهو ما جعل ممثلي التجار يقترحون اكثر من مرة مقترحات لوزارة التجارة تتعلق باستحداث أسواق جديدة، بما فيها محلات التجزئة وأسواق جوارية، مما يساهم في استقرار تكاليف التاجر وأسعار الكراء. بالمقابل كشفت مصادر لـ"الرائد" عن قيام رؤساء بلديات العاصمة، مؤخرا  بإعادة تحيين أسعار الكراء بالنسبة للمحلات التجارية والأملاك العقارية التابعة لها، في إطار تنفيذ تعليمات الداخلية الرامية إلى دفع الجماعات المحلية إلى خلق الثروة واستغلال كل الممتلكات والعقارات واقتطاع كافة الرسوم التي أدرجتها القوانين والمراسيم المختلفة في إطار تحسين الجباية المحلية والبحث عن موارد مالية من أجل مواجهة شح الخزينة. وعلى ضوء هذه التعليمات وجه رؤساء البلديات مراسلات إلى التجار والأشخاص المستغلين لعقاراتها، وإعلامهم بضرورة الالتزام بدفع تكاليف الكراء، مع التأكيد على مراجعة أسعارها، بما يتماشى مع أسعار السوق المحددة من قبل دواوين الترقية التسيير العقاري ومديريات أملاك الدولة، ناهيك عن الشروع في اقتطاع الرسوم وإنعاش خزينة البلديات بموارد مالية جديدة، تمس أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة، بسبب المواقف وأماكن التوقف المخصصة لهم، ناهيك عن فرض رسوم أخرى على المساحات الخارجية المستغلة بالساحات العمومية المحاذية للمقاهي والمطاعم، فضلا عن فرض مبالغ مالية على الراغبين في تنظيم المعارض والتظاهرات الاقتصادية واستغلال هذه التظاهرات في إطار توفير موارد مالية هامة وعليه من المنتظر ان تعرف أسعار كراء المحلات الفترة المقبلة مزيدا من الارتفاع وهو ما يعني مزيد من التكاليف على عاتق التجار الذين يشتكون أصلا من ارتفاع تكاليف الضرائب وهو ما جعلهم يقترحون اكثر من مرة تسديد مستحقات الضرائب مرة كل شهر أو كل 3 أشهر كأقصى حد، بدلا من تسديدها سنويا للتخفيف عنهم، خاصة أن القسط السنوي الذي يدفعه هؤلاء يقصم ظهرهم ويرهق قدراتهم المالية، واستدلوا في ذلك بالتجارب الأوروبية والتركية في هذا المجال.

من نفس القسم الوطن