الوطن

مديريات التربية تباشر في استقبال ملفات المتعاقدين لتدريس الإنجليزية في الابتدائي

تطبيقا لتعليمات اسدها وزير التربية

وجه أمس وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد تعليمات صارمة الى مدراء التربية من أجل الشروع فورا في استقبال ملفات حاملي شهادات الليسانس تخصص الانجليزية من أجل التدريس في الطور الابتدائي ابتداء من الدخول المدرسي المقبل 2022/2023.

وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بإدراج مادة اللغة الانجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي للموسم الدراسي 2022/2023 وتطبيقا لتعليمات وزير التربية الوطنية شرعت أمس مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطني في عملية استلام الملفات المتعاقدين لتدريس مادة الانجليزية بالابتدائي لحاملي الشهادات ليسانس انجليزية وشهادة ليسانس ترجمة الى الانجليزية ، و يكون استقبال الملفات يكون على مستوى المديريات والذي شرع فيها بداية من امس .

ويتضمن الملف من طلب خطي يتضمن معلومات المتعاقد ورقم هاتفه وشهادة الاقامة ونسخة من الشهادة الجامعية المطلوبة، مع فرض مديريات بطاقة الاعفاء او التجنيد بالنسبة للرجال.

وياتي هذا في اطار تعليمة من وزير التربية للمدراء الولائيين حيث عقد لقاء  امس عبر تقنية التحاضر عن بعد أمرهم فيها الشروع في انتداب أساتذة اللغة الانجليزية بصفة متعاقدين و دفع ملفاتهم، والذي سارعت مديريات التربية في تطبيق التعليمة واستعداء المتعاقدين لاستقبال ملفاتهم  لتدريس اللغة الإنجليزية في الإبتدائي، ليتم ترسيم بصفة رسمية  هذه المادة لاول في المدارس الابتدائية مع الدخول المدرسي بحجم ساعة ونصف لمستوى الثالثة ابتدائي، علما ان  مناهج مواد "الانجليزية والتربية مدنية التاريخ والجغرافيا" الخاصة بالطور الابتدائي يوضع عليها اللمسات الاخيرة.

وأعلنت كل من مديريات التربية لولاية سطيف والمدية وبجاية وتيارت، وهران ، البيض والمنيعة والبويرة وغرداية والمسيلة وتيزي وزو وتيسمسليت والجلفة ، ادرار ، الشروع في استقبال الملفات بداية من امس على ان تستمر اليوم وطيلة الايام المقبلة.

وكان قد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إعتماد اللغة الإنجليزية، بدءا من الطور الإبتدائي، بعد دراسة عميقة، للخبراء والمختصين، ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع لمجلس الوزراء، أين جدد رئيس الجمهورية عزمه، على مراجعة قانون الأستاذ، تنفيذا لالتزاماته، في إطار إصلاح المنظومة التربوية.

وشدد الرئيس على ضرورة مراجعة البرامج التعليمية، بالاهتداء، بالروح التربوية، منهاجا، كوّن أجيالا من المتفوقين، منذ الاستقلال، وفي مختلف التخصصات، بمنع مراجعة البرامج التعليمية، خلال المواسم الدراسية، منعا باتا وأن تكون مراجعة البرامج التعليمية وفق أهداف مسطرة ومحددة تعتمد بالأساس على نتائج التعليم التربوي وتحديد رزنامة لا تقل عن عامين أو ثلاثة لتنفيذها فضلا عن الحرس عن إطلاق فوري لاستشارة واسعة بين الفاعلين، في قطاع التربية، للخروج بنظرة موحدة، حول ظاهرة ثقل المحفظة المدرسية، واعتمادها مباشرة.

من نفس القسم الوطن