الوطن
رزيق يتدخل بأسواق رحمة لبيع الأدوات المدرسية مع قفز الأسعار بنسبة 300 بالمائة
منظمة المستهلك تدعو الى رفع قيمة المنحة الدراسية وتخفيض عدد الكراريس في الاقسام
- بقلم مريم عثماني
- نشر في 02 أوت 2022
أصدرت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك بيان حول إرتفاع أسعار الأدوات المدرسية ودعت بشكل عاجل السلطات العليا الى ضرورة رفع منحة التمدرس بما يتماشى مع ارتفاع المستلزمات المدرسية، وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك، على خلفية ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية بزيادة وصلت الى 300بالمائة، وهذا في الوقت الذي تدخل وزير التجارة لضبط الأسعار عبر خلق اسواق رحمة.
وجاء في بيان للمنظمة أنه في إطار متابعتها لواقع السوق وقضايا المستهلكين والسهر على تلقي انشغالاتهم، وايمانا منها بقدسية إيصال صوت المواطن، تلقت مصالحها عديد الشكاوي من المستهلكين عبر ربوع الوطن مفادها الغلاء الفاحش لأسعار الأدوات المدرسية من كراريس، محافظ، أدوات قرطاسية... وغيرها، والتي تفوق قدرة العائلة المتوسطة لاسيما ممن يمتلكون العديد من الأطفال المتمدرسين، وتشكل تحديا حقيقيا لسد هذه الحاجيات الأساسية، وهذا ما حذرت منه منظمتنا مطلع السنة الجارية، ولا نزال ننوه بحساسية الوضع لاسيما على الطبقات الهشة والفقيرة.
وأوضحت المنظمة، أن الأزمة الحالية التي تشهدها الجزائر ليست بمعزل عن التقلبات التي تعيشها الأسواق العالمية، لاسيما على المستوى الاقتصادي جراء انخفاض مخزون السوق الدولية من المواد الأولية الناجم عن تأثيرات أزمة كورونا، وارتفاع أسعار بعض هذه المواد على غرار عجينة الورق التي فاقت نسبة زيادتها عتبة ⁒80،ناهيكعنارتفاعتكلفةالشحنالبحري،وهوماترتبعنهتزايدجنونيللأسعاروأثربدورهعلىالسوقالمحليةالتي عرفت فيها بعض المستلزمات زيادة تصل لـ ⁒300،تزامنامعتوقفبعضالوحداتالانتاجيةإمالندرةموادهاالأوليةوغلائها،أوبسببإعادةالهيكلة،وزيادةالاحتكارالممارسمنقبلبعضالمتعاملينمنجهة،وتأخرصدوررخصالاستيرادللعديدمنهممنجهةأخرى،كلهذهالأسباب ولدت تذمرا ، وأصبحت تنذر ببوادر أزمة سيعيشها السوق عشية الدخول الاجتماعي.
وأكدت منظمة المستهلك انها مطالبها تصب دوما في خانة الحفاظ على أمن وسلامة المستهلك، ولا تحيد عن توجيهات رئيس الجمهورية للإيفاء بحاجيات المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية، وانطلاقا من ذلك ن اقترحت بضرورة رفع منحة التمدرس بما يتماشى مع ارتفاع المستلزمات المدرسية، وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك، والمطالبة بتخفيض عدد الكراريس.
كما دعت منظمة حماية المستهلك الى محاربة الاحتكار والمحتكرين من خلال تسقيف الأسعار، والعمل على إنشاء نقاط بيع من المنتج والمستورد إلى المستهلك النهائي، على سبيل المثال تحويل المدارس لنقاط بيع تسمح بسهولة وصول المستهلك لها لاسيما في المدن والأرياف، فضلا عن تشجيع الصناعة المحلية والعمل على تطويرها.
وفي هذا الاطار أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات عن استحداث أسواق رحمة عبر كافة التراب الوطني مخصصة لبيع الأدوات المدرسية تحسبا للموسم الدراسي الجديد، وهذا في اطار تعليمات وجهها الوزير لمديري التجارة، أين شدد فيها على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل ضمان هذه المواد للمواطن وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح الدخول المدرسي.
وجاء هذا خلال ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أول أمس اجتماع تنسيقي بحضور الإطارات المركزية للوزارة و مديري التجارة الجهويين والولائيين عبر خاصية التحاضر المرئي عن بعد ،حيث استهل الوزير هذا الاجتماع بتهنئة كافة الحاضرين ومن خلالهم كافة إطارات الوزارة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة هذا وقد خصص هذا الاجتماع لمتابعة وتقييم مدى تنفيذ والتقيد بالتعليمات المسداة في إطار مراقبة تموين السوق بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك بالإضافة إلى التأكيد على مرافقة تجار الجملة والتجزئة للأدوات المدرسية من أجل التحضير للدخول المدرسي للسنة الدراسية 2023/2022 من خلال استحداث أسواق رحمة عبر كافة القطر الوطني مخصصة للدخول المدرسي.
