الوطن
هل ستكبح "المقاطعة" جماح الارتفاع الجنوني لسعر الموز
تجاوزت أسعاره الـ 800 دينار للكيلوغرام الواحد
- بقلم ف م
- نشر في 28 جولية 2022
شهدت بورصة أسعار الموز في مختلف أسواق ولاية الوطن ارتفاعا جنونيا تجاوزت بالعديد من المناطق حاجز ال 800 دج للكيلوغرام الواحد، خلال الأيام القليلة الأخيرة، بعدما كانت لا تتجاوز 400 دج للكيلوغرام الواحد.
وأكد بعض المواطنين التقت بهم جريدة الرائد ببعض الفضاءات التجارية بكل من ولايتي بومرداس والبويرة على أن المقاطعة أفضل حل، خاصة وأن الموز يعتبر من الفواكه سريعة التلف، وهو الوضع الذي من شأنه أن يكبح جماح الارتفاع الجنوني لها ويمكن من ضبط أسعارها.
واستغرب المواطنون الزيادات العشوائية وغير المفهومة حسبهم في أسعار بعض السلع، مشيرين إلى أن الأسعار باتت ترتفع بين ليلة وضحاها دون سابق انذار، بل وتمس سلع تم بيعها من قبل بأسعار أقل بكثير مما تعرض بعد ذلك بأيام.
عادت أسعار الموز للارتفاع مجددا عقب فترة لم تتجاوز الشهرين والنصف من استقرار طفيف تراوحت فيه الأسعار بين 320 دج و450 دج للكيلوغرام الواحد، ما سيجبر المواطنون على مقاطعتها مجبرين لا مخيرين، في ظل تدني القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المستهلكين، علاوة على قرب موعد الدخول الاجتماعي، الذي يستنزف منهم مدخراتهم.
وشهد شهر أفريل الماضي اطلاق حملة لمقاطعة الموز من قبل المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك "حمايتك" تحت شعار "خليه يكحال"، بعدما ارتفعت أسعاره من 270 دج للكيلوغرام الواحد إلى أكثر من 550 دج للكيلوغرام الواحد، بل وصل ببعض الأسواق والفضاءات التجارية لأكثر من 600 دج للكيلوغرام.
وقد سمحت مبادرة المقاطعة بتهاوي أسعار الموز أيام قليلة بعد دخولها خبز التنفيذ وامتناع المواطنين عن اقتنائه، ما يؤكد بأن ثقافة المقاطعة تبقى من أفضل الحلول لوضع حد للارتفاع الجنوني لأسعار مختلف السلع والمنتجات.
ومن جانبه، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي، رد على قضية حجز 1600 كلغ من الموز، مشددا على أنه ليس بالحدث الكبير فهي تمثل حسبه مجرد 80 علبة، معتبرا إياها معدل استهلاك حي واحد.
وتابع كلامه من خلال من منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، قائلا "هناك شحنة موز تقدر ب 4000 طن ستصل بداية أوت عبر ميناء وهران، تتبع توزيعها و بيعها أحسن بكثير و مفيد للجميع".
يشار إلى أن الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين قد دعت في وقت سابق إلى ضرورة إعادة النظر في نظام رخص استيراد الموز، مع تأكيدها على ضرورة إسناد العملية لوزارة التجارة، للتحكم في الوضع، الذي يعرف تجاوزات مختلفة.
