الوطن
الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين شريك "أساسي ومهم "
أشار الى المجهودات التي بذلت لضمان انعاش اقتصادي، رزيق يؤكد
- بقلم عزيز طواهر
- نشر في 24 جولية 2022
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات, كمال رزيق, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, ان الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين "شريك اساسي ومهم" في الاصلاحات التي باشرها القطاع.
أوضح رزيق في رسالة قراها باسمه, احمد مقراني, مدير تنظيم الاسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة, بمناسبة انعقاد الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين, ان "الاتحاد يعد شريكا اساسيا ومهما لوزارة التجارة, في مختلف الورشات الخاصة بإعادة تأهيل العمل التجاري وإعادة هيكلة و تطوير النشاطات التجارية وكذا الانعاش الاقتصادي". ونوه في هذا الصدد "بالمرافقة الدائمة و المستمرة" لهذه الهيئة لمختلف الدوائر الوزارية و الهيئات في تجسيد الاستراتيجيات الرامية الى تموين الاسواق وتحسين الخدمات.
كما أشار الى ان مجهودات "جبارة" قد بذلت من اجل ضمان انعاش اقتصادي فاعل, مذكرا في هذا الصدد "بالقرارات السيادية" التي اتخذت من اجل ضبط الصادرات و اعطاء الاولوية للمنتوج الوطني الذي –كما قال- فرض نفسه عبر التحكم في الانتاج و تحسين النوعية".
وتطرق ذات المسؤول في رسالته الموجهة للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين, الى اليات دعم الاستثمار الوطني المدرجة في اطار القانون الجديد للاستثمار, مذكرا بان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد اولى "اهتماما خاصا" بإثراء هذا القانون بشكل يستجيب الى انشغالات المتدخلين في هذا المجال.
من جانبه اكد الامين العام للاتحاد, حزاب بن شهرة, على اهمية تكثيف الجهود من اجل ترقية الاقتصاد الوطني, منوها "بالاهتمام الخاص" الذي يوليه رئيس الجمهورية للاقتراحات التي قدمها الشركاء الاقتصاديون بهدف اعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وعرفت الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين, التي نظمت تحت شعار "ترشيد الاستيراد و ترقية الصادرات و دعم الاستثمار الوطني, رهان الاقلاع الاقتصادي للجزائر الجديدة"، مشاركة 37 اتحادية وطنية في مختلف القطاعات المنتمية للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين, فضلا عن ممثلين عن وزارتي الصناعة والتكوين و التعليم المهنيين و المجتمع المدني و مصالح الجمارك.كما تميزت اشغال هذه الدورة العادية ذات الطابع التنظيمي و الهيكلي, بمداخلات قدمها ممثلون عن التأمينات ومصالح المركز الوطني للسجل التجاري.
