الوطن

الحكومة تراهن على قانون الإعلام الجديد لتعزيز حرية الصحافة

درست مؤخرا مشروع قانون تمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام

تسعى الحكومة من خلال النص التمهيدي الجديد الخاص بالإعلام، الذي درسته مؤخرا، إلى تعزيز حرية الصحافة وتحقيق الاحترافية الحقيقية للصحفيين، من أجل ضمان بروز مشهد إعلامي واقعي قادر على تلبية تطلعات المواطنين في الحصول على المعلومة الكاملة بكل موضوعية ومهنية.

يرتقب أن ينجح قانون الأعلام الجديد في سد النقائص التي تضمنها النص السابق، فقد أكدت الحكومة لدى دراستها الخميس المنقضي المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام، سعيها لضمان بروز مشهد إعلامي يتسم بالواقعية قادر على نقل المعلومة والأخبار بكل شفافية ومهنية وموضوعية، حيث أكد المسؤول الأول عن قطاع الإعلام محمد بويسليماني في عرضه للنص التمهيدي الجديد، إلى أنه يرمي إلى "وضع إطار تشريعي شامل يساهم في تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية"، كما يهدف أيضا إلى "التشجيع على بروز مشهد إعلامي نابع من الواقع الوطني، واعٍ بالرهانات الوطنية والدولية وملتزم بآداب وأخلاقيات المهنة"، مع "تحديد الفاعلين في مختلف الدعائم الإعلامية" و"تحديد القواعد العامة المتعلقة بتنظيمهم وضبطهم ومراقبتهم" و"وضع قانون أساسي خاص بمهنة الصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات ذات الصلة"، وكذا "استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام" مع "استحداث مجلس للصحافة وسلطة مستقلة لضبط مجال السمعي البصري"، كما ستسمح هذه الأحكام الجديدة بـ"ترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية بالاستناد إلى المقاييس والمعايير الدولية في هذا المجال".

وكان وزير الاتصال قد أكد في تصريح سابق أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي للإعلام المنتظر عرضه خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء، أملته التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي كظهور الصحافة الإلكترونية وضرورة تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة، كما يهدف إلى تحقيق الاحترافية "الحقيقية" للصحفيين، لافتا إلى أن الهدف المتوخى من القانون يكمن في "مساعدة الصحفي، سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعي-البصري أو الصحافة الإلكترونية، على أن يكون أكثر احترافية، فضلا عن تحسين شروط وضعه في عمله وكذا مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة".

وأورد بيان لمصالح الوزير الاول، ان العرض المقدم بشأن النص التمهيدي الجديد يوضح انه يرمي الى تحديد الفاعلين في مختلف الدعائم الإعلامية، مع تحديد القواعد العامة الـمتعلقة بتنظيمهم وضبطهم ومراقبتهم، ووضع قانون أساسي خاص بمهنة الصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات ذات الصلة، مع استبعاد أصحاب الـمال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام، كما يتضمن النص استحداث مجلس للصحافة وسلطة مستقلة لضبط مجال السمعي البصري، قال بوسليماني إنه سيتكون من خبراء وإعلاميين ذوي خبرة عالية، وستنبثق عنه عدة لجان كلجنة آداب وأخلاقيات المهنة لتنظيم المهنة ولجنة بطاقة الصحفي المحترف لتطهير القطاع من الدخلاء.

من نفس القسم الوطن