اقتصاد

4.3 مليار دولار حجم التبادلات الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا في 5 أشهر

بن عبد الرحمان يدعو المتعاملين الاقتصاديين للبلدين إلى بناء شراكات طموحة

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أن قيمة التبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا تجاوزت 4.3 مليار دولار خلال الأشهر الخمس الأولى من السنة الجارية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بن عبد الرحمان في افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-الإيطالي, الذي ينظم بالمركز الدولي للمؤتمرات, بحضور رئيس مجلس الوزراء الإيطالي, ماريو دراغي، وذلك على هامش انعقاد القمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية الرابعة.

وأشار الوزير الأول، إلى أن الجزائر هي "الشريك التجاري الأول لإيطاليا في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط"، مذكرا بأن حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2021, بلغت 8,5 مليار دولار، وهو مبلغ "مرشح للارتفاع في السنة الحالية".

أما بخصوص الاستثمارات الأجنبية، أكد بن عبد الرحمان أن إيطاليا تحتل المرتبةالـ 19 من حيث قيمة المشاريع الاستثمارية خلال السنوات العشرين الأخيرة, حيث بلغت 29 مشروعا بقيمة 7,46 مليار دج  في مجالات عدة من بينها الصناعة المعدنية ومواد البناء والبلاستيك.

واعتبر الوزير الأول أن هذه الحصيلة "لا ترقى لا إلى قوة العلاقات السياسية التي تربط بلدينا،  ولا إلى حجم الفرص المتاحة للاستثمار في بلادنا والمزايا المقارنة المتوفرة، لاسيما خارج قطاع المحروقات, الذي يحظى فيه الشريك الإيطالي بقسط وافر من النشاط".

ودعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والإيطاليين إلى "بناء شراكات طموحة تتعدى السوق الجزائرية إلى الأسواق المجاورة".

وأضاف أن "الشركات الإيطالية, من خلال التحفيزات والتوجهات الجديدة, ستعمل بقوة, مع نظيراتها الجزائرية, على استغلال كل الفرص المتاحة لإنشاء شراكات طموحة, تستهدف ليس فقط السوق الجزائرية, بل تتعداها إلى الولوج إلى أسواق البلدان المجاورة, لا سيما الإفريقية منها".

وفي هذا السياق, أكد الوزير الأول التزام الحكومة, ومن خلالها كل المؤسسات والهيئات المعنية, بمرافقة المتعاملين الإيطاليين في وضع شراكات "متميزة, قائمة على المصلحة المتبادلة والتكامل الاقتصادي, ترقى إلى مستوى الإرادة السياسية التي تحدو قادة البلدين والشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما".

كما لفت بن عبد الرحمان في هذا الشأن إلى طموح الجزائر في تحقيق "صناعة حقيقية" في مجال صناعة المركبات, مع "مراعاة عوامل نجاحها لاسيما الرفع من نسبة الإدماج, ونقل التكنولوجيا, وتطوير المناولة".

 

وعلاوة عن هذه القطاعات, فإنه يجري العمل على تعزيز الشراكة والاستثمار أكثر في ميادين التنقيب وإنتاج النفط والغاز, والطاقات المتجددة.

كما استعرض الوزير الأول بعض المزايا التنافسية التي تجعل من الجزائر "بوابة لإفريقيا" كطريق الوحدة الافريقية والمعابر البرية التي تصل الجزائر بدول الجوار على غرار موريتانيا وليبيا وتونس والنيجر ومالي, إضافة إلى الخط بحري بين الجزائر وموريتانيا والخطوط البحرية التي يجري العمل على فتحها مع السنغال وتونس وليبيا.

وأشار كذلك إلى البرنامج الإصلاحي الواسع الذي باشرته الحكومة من أجل تطوير وعصرنة القطاع المصرفي والمالي, وتحسين مناخ الأعمال, لاسيما من خلال مراجعة عميقة للقانون المتعلق بالاستثمار وكذا الإطار المؤسساتي المكلف بمرافقة المستثمرين, بما يستجيب إلى تطلعاتهم في تسهيل الفعل الاستثماري.

من جهته جدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو تأكيده على أهمية اللقاءات المتواصلة بين الجزائر وايطاليا في سبيل تعزيز سبل الشراكة والاستثمار في مختلف المجالات.

وقال وزير الخارجية الايطالي خلال كلمة ألقاها على هامش المنتدى الاقتصادي بين البلدين، بأن الجزائر شريك مهم في افريقيا، مؤكدا أن المنتدى الاقتصادي الجزائري الإيطالي الذي احتضنه المركز الدولي للمؤتمرات سيخلق فرصا للتعاون وسيمكن من توقيع اتفاقيات جديدة في مختلف القطاعات.

وأشار الوزير خلال كلمته في بداية المنتدى إلى الشراكة في قطاعات الطاقة، التحول الطاقوي، البنى التحتية ودعم وتقوية وتطوير كل الموارد الهيدروجينية وكذلك الصناعات الصيدلانية والصيد البحري والزراعات الغذائية وكذلك في العلاقات الدبلوماسية، والتي تحتل مكانة هامة في الوقت الراهن.

وأشار لويجي دي مايو، بأن العديد من الشركات الايطالية تلعب دورا مهما في السوق الجزائرية، مشددا على وجود إرادة كبيرة لدى السلطات العليا الايطالية لتجسيد العديد من المشاريع المشتركة في الجزائر.

من نفس القسم اقتصاد