الوطن
احتياجات السوق الوطنية ارتفعت لمليون و300 ألف سيارة
مصير غامض لقطاع السيارات والوكلاء يراسلون رئيس الجمهورية مجددا
- بقلم ف م
- نشر في 12 جولية 2022
واصل تجمع وكلاء السيارات تحركاته، سعيا لفك خيوط أزمة القطاع، التي تزداد سوءا بمرور الوقت، في ظل ارتفاع الأسعار لمستويات جنونية وندرة قطع الغيار وعدم بروز أي بوادر انفراج على المدى القصير.
ورفع الوكلاء في رسالة وجهت لرئيس الجمهورية وتحوز جريدة الرائد على نسخة منها، مقترحات جديدة، تهدف لحلحلة الوضع وانهاء أزمة قطاع السيارات، المتواصلة منذ 5 سنوات، والتي تسببت في ارتفاع أسعارها بنسبة تصل ل 200 بالمئة، متعهدين بإنشاء صناعة محلية للسيارات والمناولة التابعة لها، عبر تحول تكنولوجي حقيقي في مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
وترتكز مقترحات تجمع وكلاء السيارات بالمرور على مرحلتين، تنطلق بفتح باب الاستيراد بغرض البيع، وفق شروط مدروسة تضمن الاستغلال الأمثل للعملة الوطنية، استنادا لإحتياجات السوق الوطنية والنظرة المستقبلية لحظيرة السيارات في بلادنا.
واقترح المتعاملون أن يكون تسليم الاعتمادات مشروطا بتعهد كتابي بالاستثمار في صناعة السيارات في مدة أقصاها ثلاث سنوات من طرف الوكيل المستفيد، فيما أن المرحلة الثانية تخص اعلان الانطلاقة الحقيقية لتصنيع السيارات من خلال انشاء أرضية صلبة بالتنسيق بين مختلف المستثمرين وتوفير كافة البيانات اللازمة لوزارة الصناعة، حتى يتسنى لها متابعة العملية.
وأكد التجمع، بأن كافة الممارسات التي ارتبطت بالفترة السابقة لتركيب السيارات لم يعد لها وجود، مشيرين إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية سجلت معدل تضحم يقترب من 8 بالمئة، ما يؤثر سلبا على قيمة احتياطي الصرف بأكثر من 3 ملايير دولار، مشددين على أن الاستثمار يبقى الوسيلة الأمثل لاستغلال احتياطي الصرف سواء في الصناعة أو شراء سيارات جديدة، مضيفين بأن قطاع السيارات سيمكن من توفير عائدات هامة للخزينة العمومية.
وأشار تجمع وكلاء السيارات، بأن الوضع الراهن للقطاع جعل احتياجات السوق الوطنية ترتفع من حوالي 400 ألف سيارة ل 01 مليون و300 ألف مركبة خلال العام الجاري.وأفرز الوضع مخلفات عديدة، أبرزها التحايل على القانون، في ظل رواج الاستيراد بغرض البيع بطرق غير قانونية وبدون اعتمادات، ما يجعل المستهلك عرضة لانتهاك حقوقه، فيما أن منح الاعتمادات للمتعاملين سيسمح بتوفير الضمانات للمستهلك، والتي تشمل خدمات ما بعد البيع والشبكة التجارية وكذا الضمان، كما تسبب الوضع في بروز المضاربة وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأضاف البيان، پأن غياب تجارة السيارات في الجزائر تسبب في تخفيض حجم المبادلات التجارية الداخلية بمقدار 1000 مليار دينار جزائري، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بمداخيل جبائية وشغل، حيث أن التقديرات بخصوص مناصب الشغل التي تم فقدانها فاقت 100 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، خاصة في مناطق الظل التي تقل فيها عروض العمل، بالإضافة إلى بروز ظاهرة الاعتماد على قطع الغيار المستعملة أو غير الأصلية، والتي تشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطن.
وجدد الوكلاء في رسالتهم تأكيدهم على الوضعية السيئة التي يعيشونها قائلين "لا نزال كمؤسسات طالبة للاعتماد نعاني خسائر مالية فادحة، بسبب ما يترتب علينا من أعباء في انتظار الاعتمادات، والتي تخص أساسا كل من الإيجار، الرواتب وتجهيز البنية التحتية المفروضة علينا في دفتر الشروط الصادر عن الوزارة الوصية".
