الوطن
رهانات العهد الجديد..
بناء مؤسساتي إقلاع إقتصادي ووحدة اجتماعية
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 11 جولية 2022
قطعت الجزائر أشواطا كبيرة في مسار التغيير والبناء، الذي التزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتحقيقه، تلبية لمطالب الشعب، فبعد الانتهاء من مرحلة البناء المؤسساتي ونجاح المواعيد الانتخابية في تكريس دولة الحق والديمقراطية، يخوض الرئيس تبون مرحلة البناء الاقتصادي التي أرادها متزامنة مع إعادة اللحمة الوطنية لتوحيد الصفوف وإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة ومواجهة الظرف الاقتصادي والإقليمي الخاص الذي تشهده بلادنا.
لا تزال الجزائر تعيش أعيادها فالاحتفالات المخلدة لستينية الاستقلال التي اختير لها شعار "تاريخ مجيد..وعهد جديد" والتي لاقت استحسانا وإعجابا كبيرين من طرف مختلف دول العالم، تؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية في التغيير، كما أن تعهد رئيس الجمهورية ببناء "الجزائر الجديدة" التي لطالما أكد حرصه على إقامتها بأسس قوامها العدل والمساواة والنزاهة، لا يزال تطبيقه متجليا من خلال مختلف المحطات التي تعيشها بلادنا، فبعد استكماله لمسار البناء المؤسساتي الذي باشره فور توليه سدة الحكم، ونجاحه في ترسيخ منطقه الانتخابي الجديد القائم على قطع يد الفساد وسد الطريق امام أصحاب النفوذ والمحسوبية، واسترجاع الثقة الضائعة بين المواطنين والدولة، يواصل رئيس الجمهورية العمل من اجل الوفاء بالتزاماته التي قطعها امام الشعب في اول خطاب له بعد فوزه برئاسة الجمهورية.
ولقد اعتمد رئيس الجمهورية، استراتيجية جديدة لتسيير البلاد قائمة على احترام خيارات الشعب وتغليب كلمته، وكانت البداية بإعلان إعادة بناء مؤسسات الدولة، ففتح المجال أمام المواطنين للتعبير عن موقفهم إزاء الدستور الجديد، هذا الدستور الذي أدار الرئيس سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع مختلف الشخصيات والتشكيلات السياسية من أجل إثرائه، ليرمي بالكرة أخيرا في مرمى الشعب ويمنحه كلمة الفصل، فجاءت الموافقة على النص الجديد في استفتاء شعبي نظم شهر نوفمبر 2020، ليليه تنظيم انتخابات تشريعية وبعدها محلية اختار خلالها المواطنون ممثليهم في المجالس الوطنية والمحلية، ليصل الرئيس بالبلاد إلى مرحلة تنصيب الهيئات الدستورية، فأشرف على تنصيب المحكمة الدستورية وبعدها المرصد الوطني للمجتمع المدني، ليأتي أخيرا المجلس الأعلى للشباب، ليكون المحطة الأخيرة في المسار الذي باشره وفاء للالتزامات التي تعهد بها أمام الشعب، ويجدد التأكيد على احترام المنطق الانتخابي الذي تبناه منذ توليه سدة الحكم والقائم على النزاهة وإبعاد المال الفاسد والفاسدين.
وفي الشق الاقتصادي، يواجه "الجزائر الجديدة" التي أرادها الرئيس تبون، رهان إعادة بناء الاقتصاد الوطني في ظل الظرف الحساس الذي تشهده الاقتصادات الدولية جراء تفشي وباء كورونا وتداعياتها على عائدات الدول، فعمل الرئيس على إعادة الحياة لمختلف المشاريع الموقّفة والقضاء على الممارسات البيروقراطية التي عطلت عجلة التنمية، فجاءت ارقام وساطة الجمهورية المتعلقة بالمشاريع التي تم إطلاقها، باعثة للأمل في نفوس الشباب المستمثر الذي توسم خيرا بمضمون القانون الجديد للاستثمارات الذي أراده الرئيس تبون داعما لأصحاب المشاريع وعونا لهم في بناء مؤسساتهم وتحقيق مشاريعهم، كما فتح المجال امام المستثمرين الاجانب من أجل جعل السوق الجزائرية مقصدا لمختلف المستثمرين.
وتبقى المبادرة الجامعة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للم الشمل ومد يد الصفح والتآخي امام الجميع، أبرز خطوة لاقت تجاوبا كبيرا من طرف مختلف الاطياف السياسية والشخصيات، كما عرفت تجاوبا كبيرا من قبل الشعب الجزائري التواق للوحدة والتسامح، فبإدراكه لحجم التهديد الذي يتربص بأمن بلادنا من قبل جهات مريضة تحاول عبثا بث سمومها وإحاكة المكائد والأكاذيب، يسعى رئيس الجمهورية إلى تقوية الجبهة الداخلية ورص الصفوف للتصدي لمثل تلك المحاولات، معتمدا بالدرجة الاولى على وعي وإدراك الشعب الجزائري لحقيقة الوضع، ما يجعله يؤكد دعمه لمبادرة الرئيس التي لاقت بدورها مساندة قوية من الجيش الوطني الشعبي الذي أعلن رئيس أركانه الفريق أول السعيد شنقريحة في عديد المناسبات وقوفه لجانب الرئيس تبون ودعمه لمبادرة لم الشعب.
