اقتصاد
ثلاث أولويات للإستفادة من انتعاش الخزينة
خبير يدعو للاستفادة من عوائد النفط وعدم تكرار أخطاء الماضي
- بقلم ف م
- نشر في 06 جولية 2022
ينتظر أن تتدعم الخزينة العمومية خلال العام الجاري بأزيد من 54 مليار دولار من عائدات المحروقات، حسب ما كشف عنه وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب مؤخرا، وفي هذا الصدد، دعا الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، لاستغلال انتعاش مداخيل الجزائر من المحروقات والاستفادة العوائد المالية حتى لا تتكرر أخطاء الماضي، من خلال ضبطها وتوجيهها لثلاث استعمالات بالترتيب وحسب الأولوية.
وقال سليمان ناصر في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بأن مداخيل المحروقات التي يتوقع أن تصل لنحو 54 مليار دولار مع نهاية العام، في ظل ارتفاع أسعار النفط منذ بداية 2022، تجعل البلاد في أريحية مالية نسبية، بالموازاة مع بقاء الأسعار فوق حاجز 110 دولار للبرميل، مع استمرار العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية وعدم وجود اي بوادر بانفراج قريب للأزمة، في ظل الإجراءات والإجراءات المضادة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وطالب الخبير الاقتصادي بالاستفادة من انتعاش مداخيل الجزائر من المحروقات لتغطية العجز المسجل في موازنة 2022، والذي يصل إلى 4175 مليار دج، أي ما يعادل 30.5 مليار دولار (بأسعار تاريخ صدور قانون المالية بداية العام)، حتى لا يتم اللجوء إلى الحلول المضرة، على غرار التمويل غير التقليدي والاستدانة الخارجية، حتى وإن كان المسؤولون قد أكدوا مرارا عدم اللجوء لهذه الحلول، يضيف سليمان ناصر.
كما أكد على ضرورة تحسين الأجور، من خلال ضخ زيادات معقولة ومدروسة، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة، على غرار تخفيض الضريبة على الدخل وزيادة النقطة الاستدلالية تبقى غير كافية تماما في ظل التدهور الخطير للقدرة الشرائية للمواطن، والذي يتساءل مع كل ارتفاع في أسعار النفط، عن تأثيرها في تحسين دخله ومعيشته، مضيفا بأن المواطن يطرح تساؤلات عن فوائد الاستكشافات الأخيرة للغاز في "حاسي الرمل" والتي كشفت الأرقام المقدمة من قبل مجمع سوناطراك عن احتياطات ضخمة للحقول الجديدة.
وأضاف سليمان ناصر، بأن انتعاش الخزينة العمومية يستدعي رفع التجميد عن العديد من المشاريع التي برمجت في إطار ميزانية التجهيز في السنوات الماضية وعبر العديد من ولايات الوطن، والتي لم تنجز بعد بسبب شح الموارد المالية للبلاد وانهيار أسعار النفط مع بداية أزمة كوفيد19 والإغلاق العالمي ووصول سعر النفط الجزائري إلى 11 دولار للبرميل، حيث تقرر من خلال إحدى الحكومات السابقة أن جميع المشاريع التي برمجت ولم تسجل، أو سجلت ولم تنطلق بعد، تجميدها بسبب نقص الأموال، وهذه المشاريع فيها مرافق مهمة لحياة المواطن مثل المستشفيات وغيرها، وبالتالي هي فرصة لإحيائها ورفع التجميد عنها.
للإشارة، فإن أسعار النفط الخام الجزائري صحاري بلاند سجلت تراجعا منذ 5 أيام، وصلت لأزيد من 4 دولارات في البرميل الواحد، مقارنة بأخر تداولات لها، حيث أنها انخفضت بنسبة وصلت ل 3,39 بالمئة لتستقر عند 117,77 دولار للبرميل الواحد.
