الوطن

بن زيان: لا توظيف مباشر لحملة الدكتوراة

فند توظيف 60 بالمائة من الأساتذة المؤقتين بالجامعات

فند وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان توظيف الجامعات 60 بالمئة من اساتذة التعليم العالي " المؤقتين"، رافضا في ذات السياق أي توظيف مباشرة لحملة "الدكتوراه" او اللّجوء الى الانتداب.

وفي رده نيابة عن الوزير الاول حول مسائلة برلمانية حول انشغالات حاملي الدكتوراه ودراسة امكانية تفعيل الانتداب في مكان العمل دون شروط خارج الصنف، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان  أن هذه النسبة غير صحيحة تماما بل لا تكاد تذكر مقارنة بالاساتذة الدائمين.

وأبرز الوزير أن معدل التاطير بالمؤسسات الجامعية حاليا هو استاذ واحد لكل 25 طالب ويلجأ القطاع للوصول الى المعدل العالمي الذي هو استاذ واحد لكل 22 طالب ويلجأ القطاع استثنائيا لتوظيف أساتذة مؤقتين في بعض التخصصات التي تحتاج الى خبرات ميدانية او لتعويض بعض الاساتذة الذين هم في عطلة مرضية.

وأكد الوزير ان التوظيف المباشر للاساتذة الجامعيين غير وارد في كل التنظيمات المعمول بها بالجزائر وحتى على مستوى كل بلدان العالم وان هذا النمط لا يوجد في القانون الاساسي للوظيفة العمومية أو القانون الاساسي الاستاذ الجامعي، بالنظر الى ان مهنة الاستاذ هي حرفة تتطلب مؤهلات وقدرات خاصة . كما شدد  الوزير أن القوانين تحتم إجراء مقابلة للمترشحين لاختيار الأنسب والأكفأ منهم من بين الذين يملكون جميع المقومات البيداغوجية والعلمية التي تمكنهم من تادية واجبهم التعليمي على احسن وجه.

كما قال بن زيان أنه قد ضبط القرار  المؤرخ في 14 ماي 2022 إطار تنظيم التوظيف أو المسابقة على اساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الأساتذة الباحثين حيث ثمن موائمة شعبة وتخصص شهادة المترشح وكذا تثمين الاعمال المنجزة من طرف المترشح للتوظيف في شعبته في تخصصه ، مشيرا أن التوظيف في رتبة استاذ مساعد قسم "ب" يتم وفق الاحتياجات الدقيقة وتثمين الاعمال المنجزة من طرف المترشح للتوظيف في شعبته وفي تخصه.

 توظيف أزيد من 8000 أستاذ في صنف ب و250 دكتور في الإدارات

 وذكر الوزير أنه تم  خلال السنتين الماضيتين أكثر من 6000أستاذ مساعد قسم"ب" وخلال السنة المالية 2022 تم تخصيص 2186 منصب وسيستغل القطاع المناصب  المالية الشاغرة نتيجة التقاعد لتوظيف اساتذة جدد ، قائلا "انه لتوسيع توظيف حاملي شهادة "الدكتوراه" سعى القطاع رفقة جميع الفاعلين لاستحداث منصب" دكتور" في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية،  وقد حد المقرر رقم 10 المؤرخ في 7 أفريل 2022 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الاداري قائمة الرتب المفتوحة لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه او شهادة معترف بمعادلتها في المؤسسات والادارات العمومية للتكفل بالمشاكل الحقيقة التي تواجهها المؤسسة الموظفة للدكتور  واقتراح حلول لها ووضع المعرفة والتكنولوجيا في خدمة التنمية الاقتصادية ، مؤكدا ان تطبيقا لذلك فقد خصص القطاع 250 منصب لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه على مستوى إدارات  المؤسسات التعليمية والخدماتية للقطاع."

وأكد الوزير بخصوص امكانية وضع الدكتور الموظف خارج قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في وضعية انتداب لدى المؤسسات الجامعية والبحثية فان لا يوجد شيء اسمه الانتداب لموظف إداري حتى يشغل وظيفة استاذ جامعي في كل التنظيمات والقوانين التي تحكم الوظيفة العمومية ، غير أنه يمكن الاستعانة بمستخدمي البحث واعوان عموميين آخرين لممارسة مهام التعليم والتكوين، باعتبارها عملا ثانويا في أطوار التكوين العالي للتدرج ولما بعد التدرج وذلك بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01/293 المؤرخ في أول أكتوبر 2001 المتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها اساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمي البحث و أعوان عموميين آخرين باعتبارها عملا ثانويا وتعطى الأولوية لحاملي شهادة الدكتوراه بالنظر لمستواهم العلمي وكفاءاتهم دون اللجوء الى صيغة الانتداب.

من نفس القسم الوطن