الوطن

دفتر شروط محكم لضمان الشفافية في تسيير المناطق الحرة

رزيق يؤكد أن مشروع القانون الجديد يسمح بتحفيز الإنتاج المحلي وترقية الصادرات

عرض وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أمس، على أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، مؤكدا أنه سيتم وضع جهاز إداري "مرن" ودفتر شروط "محكم" لضمان الشفافية التامة في تسيير المناطق الحرة.

وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لعرض ومناقشة مشروع هذا القانون, والتي ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, أوضح رزيق أن النص الجديد سيساهم من خلال تحديده للقواعد المنظمة للمناطق الحرة, في تحفيز الانتاج المحلي وتنويعه وفي ترقية الصادرات وخفض فاتورة الاستيراد.

وبموجب مشروع هذا القانون, المكون من 21 مادة مقسمة على خمسة فصول, سيتم منح امتياز تسيير المنطقة الحرة مقابل إتاوة يجب دفعها لدى إدارة الاملاك الوطنية, حسب السيد رزيق, مضيفا أن ذلك سيرافق مع مزايا جبائية وجمركية على الانشطة التجارية التي تتم داخلها.

ويندرج مشروع هذا القانون -يضيف رزيق- "في إطار تنفيذ التوجيهات والتعليمات المسداة من طرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الذي أوكل إلى وزارة التجارة وترقية الصادرات معالجة إشكالية محاربة التهريب من خلال تطوير التجارة الخارجية وذلك بإنشاء مناطق حرة مع البلدان الإفريقية المجاورة".

وذكر الوزير بأنه تم تنصيب فوج عمل يشمل كل القطاعات الوزارية المعنية إضافة إلى بنك الجزائر, لمباشرة دراسة مشروع إنشاء هذا النوع من المناطق, مع أخذ رأي الجمعيات المهنية ذات الصلة بالموضوع والأكاديميين الجزائريين.

ويتم داخل هذه المناطق تسهيل النشاطات من خلال توفير مجموعة واسعة من الحوافز (البنى التحتية والإعفاءات الجمركية والضريبية والإجراءات الإدارية المبسطة..)كأداة من أدوات سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية, يقول السيد رزيق مشيرا إلى أن هذه المناطق تعمل الآن على جلب المؤسسات الناشئة والشركات الأجنبية التي يخصص إنتاجها أساسا للتصدير.

وزيادة على ذلك, تعتبر هذه المناطق أحدى آليات التنمية على المستوى الوطني والإقليمي عن طريق خلق فرص العمل وتحسين التكوين المهني وتطوير وتنويع الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب زيادة عائدات العملة الأجنبية, حسب السيد رزيق.

ولهذا, يضيف الوزير, فإن إنشاء هذا النوع من المناطق "يتوافق ويخدم الرؤية الاستراتيجية المتبناة والاختيار الذي اتخذته السلطة العليا للبلاد في انتهاج سياسة المناطق الحرة وجعلها كنقاط تعاون وتكامل اقتصادي في إفريقيا وآلية لتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات".

وأكد أنه بعد مصادقة مجلس الامة على مشروع هذا القانون, سيتم استصدار النص التطبيقي المتعلق به حيث سيتم انشاء دفتر شروط لصاحب الامتياز يحدد من خلاله الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة والنشاط المرخص به وغيرها من الشروط الذي يتضمنها دفتر الشروط. ويذكر أنه تمت المصادقة بالإجماع على مشروع هذا القانون, الاسبوع الماضي, من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان).

إلى ذلك، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات أنه سيتم وضع جهاز إداري "مرن" ودفتر شروط "محكم" لضمان الشفافية التامة في تسيير المناطق الحرة. وأوضح رزيق في رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة، أن النص الجديد يتضمن عدة تدابير لضمان الشفافية والقضاء على كل أشكال البيروقراطية مهما كان نوعها.

وأضاف أن هذه التدابير ستسمح بجذب المتعاملين الجزائريين المقيمين بأرض الوطن أو بالمهجر، الأجانب على أساس مناقصات تتميز بالشفافية وعلى أساس دفتر شروط "دقيق" يضمن عدم تعسف الإدارة.

ولاستقطاب المستثمرين، أكد الوزير أنه سيتم الترويج عن طريق الديبلوماسية الجزائرية، لاسيما عبر السفارات، للمناطق الحرة، بغرض التسويق لما تزخر به الجزائر من قدرات اقتصادية تتنوع حسب خصوصيات كل منطقة في البلاد.

من جانبهم ثمن أعضاء مجلس الأمة, أمس, التدابير الواردة في مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة, داعين إلى التسريع باستحداث هذا النوع المناطق التي تسمح بترقية الصادرات الوطنية. واعتبر أعضاء مجلس الأمة أن مضمون هذا النص طموح ومهموأنه من الضروري الشروع في تنفيذه على أرض الواقع سريعا.

من نفس القسم الوطن