الوطن

فوضى تسويق المكملات الغذائية بات خطرا على الصحة العمومية

رئيس الفيدرالية الجزائرية للصيدلة يدق ناقوس الخطر ويؤكد:

دعا رئيس الفيدرالية الجزائرية للصيدلة البروفيسور عبد الحكيم بوديس، أمس الأول إلى ضرورة سن قوانين لتسيير وتنظيم سوق المكملات الغذائية الذي عرف توسعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

وأكد البروفسور بوديس على هامش الملتقى الوطني حول المكملات الغذائية أن هذه المواد التي عرفت استهلاكا واسعا خلال السنوات الأخيرة تختلف تماما عن الأدوية، وهي اليوم توجد – حسبه – في مفترق الطريق نظرا لخضوع تسييرها إلى ثلاث أو اربع وزارات لا توجد لها قوانين دقيقة وواضحة لتنظيم استعمالاتها مما يستدعي استدراك هذا النقص، وأشار من جهة أخرى إلى ضرورة إعطاء الأهمية لهذه الأصناف من المواد التي تخضع في الوقت الراهن إلى التسيير من طرف وزارة التجارة فقط ولكنها تباع بالصيدليات بالرغم من أنها لا تخضع لنفس القوانين المسيرة للمواد الصيدلانية الأخرى، وسن قوانين بارزة لهذه المكملات الغذائية -حسب ذات المسؤول- يحمي المواطن من آثارها الخطيرة ويحدد استعمالاتها .

 وكشف من جانبه المدير العام للتنظيم ومراقبة النشاطات بوزارة التجارة والتصدير، سامي قلي، أن ملف المكملات الغذائية تتكفل به وزارة التجارة منذ سنة 2012 فقط، واليوم يخضع تسييره كذلك إلى وزارة الصناعة الصيدلانية، حيث تعكف على دراسته مجموعة عمل تحت إشراف الوزارة الأولى، وقد تم التكفل بعدة ورشات بين المراقبة في الميدان والتحليل من طرف كل وزارة بوسائلها الخاصة.

 ويتمثل الإطار الحالي -حسبه- في تحديد الفاعلين في هذا الملف ومختلف الأسواق الممونة للسوق الجزائرية، مؤكدا بأن هذه المواد تطرح مسألة كبيرة في استعمالاتها التي تخلط بين العلاجية منها والمكملة للأدوية، مشيرا إلى استناد السلطات العمومية في تسييرها إلى توصيات المنظمتين العالميتين الصحة والتغذية والزراعة.

من نفس القسم الوطن