الوطن

القانون سيكون بالمرصاد لشبكات الاتجار بالبشر

تحدث عن آليات جديدة لتعزيز استقلالية السلطة القضائية، طبي:

قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إن الإستراتيجية الجديدة للقطاع تهدف إلى التصدى لشبكات الاتجار بالبشر وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية، وقال طبي ، إن "الحراق ضحية هاته الشبكات".

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران، أنّ القضاء سيشهد خلال الأيام المقبلة إدخال آليات جديدة من شأنها تعزيز استقلالية السلطة القضائية تماشياً مع التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 .

في لقائه مع القضاة على هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد لمحكمة السانيا بوهران، قال الوزير إنّ "استقلالية السلطة القضائية تكرّست في الدستور وتمّ ايداع القانون الأساسي على مستوى الحكومة مما سيسمح ببدء تطبيق، خلال الأيام القادمة، للآليات الجديدة التي تضمن تعزيز هذه الاستقلالية".

ودعا طبي القضاة لأن "يكونوا في مستوى طموحات وتطلعات المواطن الذي يطمح إلى عدالة مستقلة وقوية تصون الحقوق وتحمي الحريات وأن استقلالية السلطة القضائية تفرض بسلوكياتنا واستقامتنا وبأحكام ذات مصداقية باسم الشعب الجزائري ويقتنع بها كل الناس"، لافتاً إلى أنّ معركة استرجاع ثقة المواطن لن تكون إلاّ بقضاء عادل ونزيه.

وفي لقائه مع المحامين، أشار الوزير إلى أنّ دائرته الوزارية "عملت على تحسين ظروف مهنة المحامي حتى يؤدي دوره كاملا إيمانا منا برسالة المحامي والدفاع"، وحثّ أيضا على ضرورة "تحسين أداء المحامي بما يعود بالفائدة على المواطن وذلك من أجل تحقيق دولة الحق والقانون وعدالة ذات مصداقية".

وفي حديثه مع موظفي المحكمة من أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، كشف طبي أنّ سنة 2023 ستشهد استحداث 1200 منصب جديد ستوزع على المجالس والمحاكم على المستوى الوطني وذلك بحسب الاحتياجات والإمكانيات.

وبخصوص الترقية إلى درجة أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، قال الوزير إنه تمّ إنشاء لجنة وطنية على مستوى الوزارة الوصية برئاسة الأمين العام، وأخذت على عاتقها دراسة الترقيات حالة بحالة.

ويحتوي المقر الجديد لمحكمة السانيا على خمس قاعات للجلسات وقاعة للاجتماعات وأخرى للأرشيف وللاستقبال و70 مكتبا إلى جانب شباك موحد وقاعة للمحامين وأخرى للإعلام والتوجيه وعيادة مع العلم أن التكلفة الإجمالية لهذا المرفق تجاوز 1.18 مليار دج، وفق الشروحات المقدمة.

وأشرف وزير العدل حافظ الأختام على تدشين المركز الجهوي للأرشيف القضائي ببلدية بئر الجير الذي يغطي 9 مجالس قضائية بالجهة الغربية من الوطن، حيث أكد على ضرورة إشراك الباحثين والطلبة في عملية حفظ الأرشيف والاستفادة منه في إنجاز أبحاثهم، داعيا إلى الشروع قريباً في رقمنة الأرشيف والعمل بالتقاضي الالكتروني.

وفي زيارته لمقر المحكمة الإدارية للاستئناف المتواجدة بوسط المدينة، أبرز طبي أنّ المحاكم الإدارية للاستئناف الستة الجديدة على المستوى الوطني جاهزة وستنطلق عملياً بدءاً من الأسبوع القادم وذلك بمجرد توزيع القضاة والموظفين.

ولدى زيارته لمقر محكمة وهران، أعلن عن تنظيم شهر سبتمبر المقبل مسابقة للمحاماة بتخصيص 1500 منصب على أن تتكفل المدرسة الوطنية لتكوين المحامين بسيدي عيسى بتكوين 300 متربص، على أن يتم تكوين 1200متربص آخر على مستوى الجامعات.

وفي زيارته التفقدية لمجلس قضاء وهران ومتابعته لحصيلة نشاط هذه الهيئة خلال العام الجاري، قال الوزير: "نسبة تنفيذ الأحكام القضائية على مستوى مجلس قضاء وهران تتجاوز 87 بالمائة، فيما تقدر النسبة الوطنية بـ 94 بالمائة، لافتا إلى ضرورة "معرفة الخلل أو المشكل فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية".

وأضاف طبي أنّ "هناك لجنة على مستوى المحكمة تضم رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية ومحضر قضائي وكل المعنيين بعملية تنفيذ الأحكام القضائية مكلفة بمناقشة مشكلة تنفيذ الأحكام القضائية"، مشيراً إلى أنّ "مصداقية العدالة في تنفيذ الأحكام القضائية، ولا بدّ من معالجة هذا الخلل حتى تتطابق الأرقام مع الواقع".

وأكد الوزير أنّ "تنفيذ الأحكام القضائية منوط بكل هيئات الدولة وليس القضاء فقط، وتنفيذها تبدأ من المواطن وشركات التأمين وشركة سونلغاز والدائرة والولاية وغيرها وقد آن الأوان لمعالجة هذا المشكل محلياً".

من نفس القسم الوطن