الوطن

انفراج ملف استيراد السيارات أضحى قريبا

من شأنه كبح جماح الارتفاع الجنوني الذي يشهده سوق المركبات

ينتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة تغيرا في وضعية سوق السيارات، على ضوء تأكيد وزارة الصناعة على شروعها في منح تراخيص الاستيراد للوكلاء المقبولين قريبا.

ولم تمر سويعات قليلة عن تقديم تكتل وكلاء السيارات لمقترحات جديدة لوزارة الصناعة لحلحلة أزمة قطاع السيارات، التي تسببت في ارتفاع أسعار السيارات المستعملة لأكثر من 200 بالمئة خلال السنوات الأخيرة، حتى جاء الرد سريعا من قبل المدير العام للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة.

 وعلى هامش عرض مشروع حول الصناعة الميكانيكية، قال أمس، المدير العام للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة، بأن انفراج ملف استيراد السيارات أضحى قريبا، وأن رخص الاستيراد سيتم منحها للوكلاء قريبا، وهذا حسب ما نشرته المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه على صفحتها الرسمية.

 ومن جانبه رئيس المنظمة مصطفى زبدي أكد بأن الاجتماع واللقاء يعتبر ثمرة مجهود مشترك بين كونفدراليات أرباب العمل ، المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وجمعية وكلاء السيارات، مشددا على أن الانفراج سيسمح بالحفاظ على العملة الصعبة وسيساهم في اشباع حاجيات المستهلك من السيارات.

 وكان تكتل وكلاء السيارات قد رفع العديد من المقترحات لوزارة الصناعة وطالب في العديد من المناسبات بضرورة التسريع في دراسة ملفات الوكلاء ومنح الرخص للمستوفين للشروط اللازمة، لوضع حد لأزمة قطاع السيارات، التي شهدت جمودا كبيرا في السنوات الأخيرة، جراء توقف مصانع التركيب وغلق باب الاستيراد، وعدم تفعيل قرار استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات.

 ويقدر تكتل وكلاء السيارات احتياجات السوق الوطنية من السيارات في الوقت الراهن بأزيد من 700 ألف سيارة، لضبط السوق وإعادة الاستقرار له وكبح المستويات القياسية لأسعار السيارات المستعملة.

 ومن جانب أخر، فإن جمود نشاط قطاع السيارات تسبب في ندرة قطع الغيار الأصلية، واكتساح قطع الغيار المغشوشة وغير الأصلية للسوق الوطنية، ما جعل الوكلاء يدقون ناقوس الخطر، لكونها باتت من أسباب حوادث المرور.

 

من نفس القسم الوطن