الوطن
هذه اقتراحات وكلاء السيارات لوزير الصناعة
بين أزمة السوق ومساعي الحكومة لبعث القطاع
- بقلم ف م
- نشر في 06 جوان 2022
كثف تكتل وكلاء السيارات جهوده لإيجاد حل لملف تركيب وتصنيع السيارات وقطع الغيار، الذي يراوح مكانه في السنوات الأخيرة، وارتفعت معه الأسعار لمستويات قياسية.
ووجه وكلاء السيارات رسالة لوزير الصناعة تحوز جريدة "الرائد" على نسخة منها، داعين اياه للجلوس معهم السماح لهم بتقديم تصوراتهم واقتراحاتهم لإنهاء الأزمة التي تشهدها السوق في مجال التموين المركبات وقطع الغيار ولواحقها.وقدم الوكلاء في الرسالة اقتراحاتهم لحلحلة أزمة قطاع السيارات، من خلال ثلاث مراحل ترتكز في المقام الأول على الإستيراد، ليتيعها التركيب وأخيرا التصنيع، الذي يبدأ بقطع الغيار ولواحق السيارات.
وأكدوا على ضرورة تنظيم مستوردي وموزعي المركبات وقطع الغيار الأصلية، التزام وكلاء المركبات بنشاط صناعي أو شبه صناعي، وحملت رسالتهم اقتراحات أخرى تشمل استيراد المركبات الجديدة عبر الدولار الجمركي وهو سعر الدولار الذي يحدده بنك الجزائر بشكل شهري، ويستخدم لتحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها، خدمة للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تفعيل قرار استيراد سيارات أقل من 3 سنوات من قبل محترفين عبر الدولار الجمركي مع ضمان لمدة سنة واحدة كحد أدنى.
وطالب الوكلاء بضرورة تقنين مبالغ العملة الصعبة الموجهة لاستيراد المركبات بطرق مشبوهة وغير شرعية من خارج الوطن وجعلها قانونية، والتي ستسمح حسبهم بضخ مبالغ الرسوم في حزينة الدولة، كما أكدوا على أهمية فسح المجال لاستيراد قطع الغيار الأصلية، وفق عقود خاصة بالمصانع الأم لمنع ترويج قطع الغيار المغشوشة، التي اكتسحت السوق الوطنية وتسببت في خسائر كبرى للخزينة العمومية، قائلين بأن تجميد نشاط استيراد السيارات لا يمكن ارفاقه بمنع استيراد قطع الغيار الأصلية، مضيفين بأنهم يسعون ليكون استيراد قطع الغيار من المصنع الأم أو المصنع المتعاقد مع العلامة، كما أن عملية استيراد قطع الغيار ستتم بالتعاقد مع المصنع الأصلي في الخارج وفق اعتماد خاص وبضمان خدمات ما بعد البيع، ما سيسمح للمتعاملين المحليين من الحصول على عقود لتصنيع قطع الغيار محليا.
وختموا رسالتهم، بأن المرور على النقاط السالفة الذكرى ستسمح بشكل تدريجي للوكلاء بالشروع في تركيب السيارات وتصنيع قطع الغيار محليا، مضيفين بأنهم قد تحصلوا على عقود حصرية من الشركات المصنعة بالخارج، والتي تضمن لهم حق التمثيل، في انتظار حصولهم على رخص النشاط من قبل وزارة الصناعة.
وأشار تكتل وكلاء المركبات الجديدة، بأن تحركاتهم تهدف لمرافقة السياسة التصنيعية التي أقرتها السلطات العمومية، والمبادئ التوجيهية التي قدمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فيما يتعلق بمشاريع قطاع المكانيك ومصانع السيارات، ولاسيما تلك المتعلقة بتجميع وتركيب السيارات وإنتاج قطع الغيار.
