الوطن

"الضرب بيد من حديد" ضد كل من يحاول التشويش على الامتحانات الرسمية

خلايا يقظة لإحباط كل جرائم الغش وتسريب "المواضيع"

أعلنت وزارة العدل عن تسخير النواب العامين لدى المجالس القضائية بهدف اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وأوضحت وزارة العدل في بيان لها "أنه في إطار تأمين سريان الامتحانات الرسمية لشهر جوان الجاري، وجهت مذكرة عمل إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية حيث حثت فيها ضرورة المعالجة القضائية الصارمة عن طريق المتابعة الجزائية الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية من مصالح الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.

وحسب ذات المذكرة فقد أمرت وزارة العدل النواب العامين بتنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس قضائي تحت رئاستهم وعضوية كل من مدير التربية، رئيس الأمن الولائي، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي وكل من له علاقة بالموضوع، لاتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية لمتابعة السير الحسن لهذه الامتحانات.

وتهدف هذه العملية إلى ضمان مصداقية الامتحانات والعناية بمستقبل التلاميذ لاسيما المشرفين منهم على إجتياز إمتحانات هامة –يضف ذات البيان-.

ووجه منذ يومين وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد،  تحذيرات لبعض الاطراف من مغبة التشويش على المقبلين على الامتحانات الرسمية مشددا أن مصالحه تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد ناشري المواضيع المفبركة عشية الامتحانات الرسمية.

ومع بدء العد التنازلي لامتحانات شهادة التعليم المتوسط"البيام" المنتظر انطلاقها رسميا "غدا"  شرعت مختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة بتكثيف   الجهود من أجل إنجاح الامتحانات النهائية، والسهر على تطبيق كل التدابير  التي من شأنها  تجريم الأفعال المشينة والتي تمس بمصداقية .

وذكرت كل من وزارتي التربية والعدل بتطبيق فحوى قانون العقوبات طبقا للقانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أفريل سنة 2020 يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 مؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات في فصله التاسع تحت عنوان" المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات" سيمـا المواد من 253 مكـرر 6 إلى 253 مكرر 12، حيث یعاقب بالحبس من سنة 1لى ثلاث سنوات وبغرامة من100الف الى 300الف  دج، كل من قام، قبل أو اثناء الامتحانات، بنشر أو تسریب مواضیع و/أو أجوبة الامتحانات النھائیة للتعلم المتوسط أو الثانوي ، كما یعاقب بنفس العقوبات كل من یحل محل المترشح في الامتحانات وتكون العقوبة الحبس من خمس5 سنوات الى عشر سنوات  والغرامة من 500الف  دج الى 1.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص من قبل الأشخاص المكلفین بتحضیر أو تنظیم أو تأطیر الامتحانات والمسابقات أو الاشراف علیھا، او من قبل مجموعة أشخاص، على ان  تكون العقوبة السجن المؤقت من سبع سنوات الى خمسة عشرة سنة والغرامة من 700الف  دج الى.1.500.000دج  ، إذا أدى ارتكاب الى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان.

من نفس القسم الوطن